نظّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يوماً مفتوحاً للتوظيف بمجلس أم سقيم في دبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبرنامج نافس، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وكلية دبي للسياحة.
وشهد اليوم الوظيفي مشاركة واسعة من المواطنين الباحثين عن فرص عمل في القطاع الخاص، وتخلله توفير أكثر من 100 فرصة وظيفية متنوعة في مختلف مجالات القطاع الخاص.
وقد تضمن الحدث مشاركة عدد من الشركات البارزة مثل ماجد الفطيم، جي إم جي، تعاونية الاتحاد، ناس نيورون، عبدالواحد الرستماني، في إف إس جلوبال، العبار وغيرها، وهو مما أتاح للمواطنين فرصة اللقاء المباشر مع ممثلي هذه الشركات واستكشاف الفرص المتاحة في سوق العمل.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «يأتي هذا اليوم المفتوح كجزء من الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس وشركاؤه في تعزيز تحقيق أجندة التوطين في القطاع الخاص. ووجدنا أن الهدف الاجتماعي الذي أوجدت من أجله مجالس الأحياء يُسهم في تحقيق نجاح هذه الفعاليات.
حيث لمسنا أن المواطنين وجدوا الفرص الوظيفية الممنوحة قريبة منهم في أحيائهم وهو ما يُسهم في نجاح أجندتي دبي الاقتصادية والاجتماعية معاً، ونشكر شركاءنا الذين لم يكن ممكناً تحقيق هذا الهدف دون دعمهم سواء من الجهات الحكومية في دبي والدولة والقطاع الخاص الشريك الاستراتيجي في مهمة ازدهار النمو الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات على أيدي أبنائها من المواطنين الجادين في الحصول على فرص في القطاع الخاص وبناء مستقبل مهني نوعي».
وأضاف: «نحن فخورون بالشراكة المثمرة مع الشركات المشاركة التي أظهرت التزاماً كبيراً بتوظيف المواطنين وتطوير كفاءاتهم، مما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الهادفة إلى تمكين المواطنين وتعزيز دورهم في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وجدير بالذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي تأسس بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص في دبي.
والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
