متابعة – نغم حسن
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مجلس سيدات أعمال الشارقة.
وبحسب المرسوم، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري والفني، ويُعتبر إحدى المؤسسات التابعة لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.
ووفقاً للمرسوم، يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية: “Sharjah Business Women Council” ويُعرف اختصاراً بـ: “SBWC”، يكون مقر المجلس ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري للمجلس، أن ينشئ له فروعاً ومكاتب في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ونص المرسوم على أن يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
تعزيز مكانة مجلس سيدات أعمال الشارقة محلياً وعالمياً، وتوفير بيئة مستدامة وممكّنة لسيدات ورائدات الأعمال، وتغيير الاتجاهات والثقافة العامة للسيدات نحو قطاعات الأعمال المختلفة، وتشجيع مبدأ التنافسية بين سيدات ورائدات الأعمال، والعمل على تشجيع ممارسة المرأة للعمل الاقتصادي وتذليل ما يعترضها من صعوبات.
وبحسب المرسوم يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع صناع القرار السيدات والمؤسسات ذات الأهداف المماثلة للمجلس محلياً وعالمياً، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتشجيع الأنشطة الاستثمارية، وتعزيز مهارات وقدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال، واقتراح الخطط وتصميم البرامج لدعم مكانة المرأة ومشاركتها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإنشاء محافظ استثمارية مع المؤسسات المالية، وتوفير فرص تطوير الأعمال من خلال الاستشارات والبعثات التجارية والمؤتمرات والمعارض، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من الرئيس، ومنح التسهيلات والمزايا لعضوات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات ذات الاختصاص، وأي اختصاصات أخرى يُكلّف بها المجلس من الرئيس الفخري.
ووفقاً للمرسوم يكون للمجلس رئيس يتم تعيينه بقرار من الرئيس الفخري ويتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:
رسم السياسة العامة واعتماد الخطط الاستراتيجية بناءً على توجيهات الرئيس الفخري، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدر من الرئيس الفخري ، ومتابعة أداء المجلس ووضع الخطط التطويرية والتحسينية لتحقيق كفاءة الأداء، وتقييم الأداء المالي والإشراف على آلية الصرف من ميزانية المجلس ، ورفع التقارير السنوية المالية والفنية والإدارية للرئيس الفخري، ورفع الموازنة العامة والحساب الختامي ومقترح الهيكل التنظيمي للمجلس إلى الرئيس الفخري للاعتماد.
كما يتولى التنسيق مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بشأن السياسات العامة والاستراتيجية، وفتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية بعد موافقة الرئيس الفخري، وتمثيل المجلس في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وتمثيل المجلس أمام القضاء والجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاته مع الآخرين، وتفويض بعض صلاحياته إلى كبار موظفي المجلس وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة ، وأي صلاحيات أخرى يُكلّف بها من الرئيس الفخري.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المجلس مدير يتم تعيينه بقرار من الرئيس الفخري يعاونه عدد كافٍ من الموظفين، ويكون له ممارسة الصلاحيات الآتية:
اقتراح السياسة العامة للمجلس وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس، ووضع الخطط الاستراتيجية التي تكفل تطوير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها، والإشراف على سير العمل في المجلس وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم ومتابعة تنفيذها، وإعداد اللوائح المالية والإدارية للمجلس وأي تعديلات بشأنها، ووضع نظم العمل الداخلية بالتنسيق مع الرئيس بعد اعتمادها من الرئيس الفخري، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس، وإصدار التقارير الدورية اللازمة عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس، واقتراح الهيكل التنظيمي للمجلس وعرضه على الرئيس، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس، وأي مهام أو صلاحيات أخرى يُكلف بها من الرئيس.
كما نظم المرسوم عدداً من الجوانب القانونية للمجلس، كاللجنة الاستشارية والموارد المالية والاستعانة بالأجهزة المختصة والهيكل التنظيمي والإعفاءات والإحلال والنفاذ والنشر.
