متابعة – نغم حسن
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ورش عمل تثقيفية للتعريف بالخدمات الإلكترونية والذكية المرتبطة بإجراءات السفر في إمارة أبوظبي.
استهدفت الورش موظفي شركة أبوظبي للمطارات ممثلة بمطار زايد الدولي، وموظفي إدارة المنافذ الجوية والبحرية بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك لاطلاعهم على تفاصيل الأنظمة والخدمات المبتكرة التي تقدمها الدائرة لتحسين تجربة المسافرين خاصة عند مواجهتهم قرارات قضائية متعلقة بمنع السفر، وذلك في ظل اعتماد نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في الأحكام القضائية، بمجرد إتمام عملية السداد إلكترونياً.
وأكد سعادة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حرص الدائرة على تطوير خدماتها القضائية والعدلية وتحقيق الأسبقية والريادة في تقديم الخدمات النوعية، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تقدم خدمات عالمية الجودة.
وأشار إلى اهتمام الدائرة بتطبيق أفضل المعايير العالمية التي تضمن سرعة الإجراءات لتوفير تجربة رائدة ومتميزة في إنجاز المعاملات في القطاع العدلي والقضائي، والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، ومواكبة المستجدات لتقديم خدمات قضائية وعدلية ذكية ومبتكرة.
وتناولت الورش ، شرحاً عاماً لإجراءات التقاضي في إمارة أبوظبي، والإجراءات القضائية المتعلقة بالمنع من السفر وكيفية الاستعلام عنها عبر تطبيق الدائرة الذكي، وقنوات الدفع الرقمية، إضافة إلى التعريف بنظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية دون تدخل بشري والمتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، فضلاً عن مناقشة أبرز الموضوعات ذات العلاقة وسبل التحديث والتطوير.
يذكر أن دائرة القضاء تطبق نظاماً رائداً يعد الأول على مستوى المنطقة، والذي يعمل على الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية، اعتماداً على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، يبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونياً وإرسالها للجهات المعنية.
