متابعة – نغم حسن

أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن النتائج التي حققتها خلال عام 2023 بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في مجال تنفيذ خطة أبوظبي الأولى نحو تحقيق أهداف المئوية البيئية 2071، والتي تقود من خلالها الهيئة أجندة الاستدامة البيئية في الإمارة، وتسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي لتكون الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.

وبحسب “وام”، خلال عام 2023، شارك 212 خبيراً في تحقيق 195 إنجازا ونتيجة إيجابية ضمن الخطة، و32 إنجازا ونتيجة إيجابية تجاوزت برامج الخطة التنفيذية الأولى للمئوية البيئية التي تمتد من عام 2023 حتى 2025 .

وشارك في تنفيذ الخطة، كل من دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومركز النقل المتكامل، وأبوظبي البحرية.

وقالت شيخة المزروعي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة، إن الهيئة سعت وشركائها لتطبيق مسارات المئوية البيئية الثلاثة ضمن الخطة التي تضم 65 برنامجاً تنفيذياً، والتي تركز على النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز التحول الأخضر نحو المستقبل وصولاً إلى أهداف المئوية 2071، حيث تم إنجاز 14 برنامجاً وبلغت نسبة التقدم في التنفيذ 49 في المائة، وامتد أثر برامج الخطة في 2023 إلى 18 دولة من خلال الشراكات والمشاركات الدولية.

وضمن المسار الأول “إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة”، الذي يشمل 23 برنامجاً تنفيذياً، تم زراعة أكثر من مليون بذرة قرم من خلال تكنولوجيا الطائرات المسيرة لتحقيق تنوع بيولوجي مستدام، فضلاً عن استزراع أكثر من 800.000 قطعة مرجانية لزيادة مساحة الشعاب المرجانية في الإمارة، ووضع خطة شاملة لتنمية الأحياء المائية في أبوظبي تقوم على سبع ركائز أساسية، وحازت المصدات التي تدعم البيئة البحرية في مراسي أبوظبي والمصنعة محلياً على جائزة عالمية للابتكار في مجال الاستدامة لتضم 15 نوعاً من الطحالب و13 نوعاً من الأسماك و4 أنواع من اللافقاريات.

ولتحقيق تربة ومياه تدعم أنواع الحياة، تم العمل على تطوير خطة شاملة للتنمية الزراعية المستدامة في أبوظبي لتدعم رفع كفاءة استخدام المياه والاستخدام الملائم للمحاصيل بحسب الأراضي، وتم رفع استخدام المياه المعاد تدويرها إلى 72 في المائة، فضلاً عن تطوير مقترح لاستخدام المياه المحلاة لري 7.600 مزرعة بهدف تقليل استخراج المياه الجوفية، إضافة إلى وضع آلية تنفيذ سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق في أبوظبي مع الجهات المعنية وتم البدء بتطبيقها نحو الاستخدام المسؤول للمياه وتصفير التصريفات السائلة المضرة.

وتم إنشاء 33 كيلومترًا من المسارات لوسائل النقل الخفيفة الصديقة للبيئة مثل الدراجات والمشي لتحفيز المجتمع على اتباع العادات الصحية والمستدامة فضلاً عن تدشين برجًا لتنقية الهواء في جزيرة الحديريات بتكنولوجيا التأين الإيجابي الصديقة للبيئة، والذي ينقي 30 ألف متر مكعب للساعة لينعم الزوار بهواء صحي، وأصبحت أنظمة نمذجة جودة الهواء أشمل لتغطي عوامل الغلاف الجوي وانتقال المواد الكيميائية، كما تم ربط 40 من مداخن المصانع إلكترونياً ضمن نظام المراقبة المستمرة للإمارة.

وتم تطوير خارطة طريق لإنشاء نظام الصحة الواحدة لإمارة أبوظبي ليدمج صحة الإنسان وغيره من الأحياء، وذلك استناداً على التحليلات الشاملة والتعاون المحلي والدولي وبالشراكة مع الجامعات العالمية، إضافة إلى تحديث النظام الذي يمكن الهيئة من تحديد العبء الصحي الناتج من تلوث الهواء وتغير المناخ في الإمارة والذي يوفر بيانات أكثر دقة للعوامل البيئية وأثرها على الصحة العامة والاقتصاد.

وفي مجال التميز في العمل المناخي ضمن المسار الثاني “قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي”، الذي يشمل 23 برنامجاً تنفيذياً، تم الإعلان عن الاستراتيجية الخمسية لتغير المناخ التي تضمنت 85 مشروعًا تديرها 15 جهة لخفض في المائة 22 من الانبعاثات ووضع خطط التكيف للقطاعات الرئيسية، وتم الكشف عن “النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة 2050 ” لتضع إطارا طويل المدى للتحول التدريجي المتوازن نحو الحياد الكربوني لأكثر القطاعات تأثيراً، وتضمنت المبادرات الرئيسية بدء تطبيق التكنولوجيات والممارسات ليصبح قطاعنا الزراعي ذكي مناخياً، كما تم إطلاق المرحلة التجريبية لـ “حاسبة الكربون” في قطاع الفنادق وتم الانتهاء من جرد انبعاثات غازات الدفيئة والتقديرات المستقبلية الخامس للإمارة.

ولتوفير طاقات متنوعة ومتجددة، تم إنتاج طاقة نظيفة بنسبة 45 في المائة من المزيج الكلي للطاقة في أبوظبي بفضل تشغيل محطتي براكة 3 للطاقة النووية والظفرة للطاقة الشمسية، كما تم تبني السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون لأبوظبي التي تطمح لخلق واحات للهيدروجين ومجمعات للكهرباء النظيفة.

وللتحول إلى نظام نقل يعتمد على الطاقة النظيفة، تم الانتهاء من وضع إطار النقل الذاتي للإمارة بحيث يعتمد على المركبات الكهربائية والتنقل المشترك، كما تم تحديث استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات حيث تم التركيز على المركبات التي تعمل على الكهرباء بالكامل.

ولتحقيق اقتصاد أخضر يدفع عجلة التنمية، تم إجراء دراسة جدوى لنظام سيتيح تداول الانبعاثات في أبوظبي، وتم تطوير أطر التنفيذ والحوكمة لضمان التنفيذ الفعال والمراعي للأنظمة المحلية، كما تم تطوير سياسة المشتريات الخضراء للمؤسسات الحكومية في الإمارة لتعزيز السلع والخدمات المستدامة، وتم توفير قائمة بالأولويات الخاصة بتصنيع المنتجات المستدامة في أبوظبي لتمكين المستخدمين من اتخاذ القرارات المسؤولة ولدفع الابتكار الأخضر في الصناعة.

وضمن هذا المسار تم إطلاق استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء في الإمارة لتعزيز الاستدامة وإنشاء نظام غذائي أكثر كفاءة، وتم البدء بتنفيذها نحو اقتصاد دائري نحو صفر نفايات، هذا بالإضافة لإطلاق 70 من الآلات و26 من الحاويات الذكية التي يمكن من خلال استرداد القناني البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وتم استرجاع أكثر من 1000 طن منها، كما تم تصميم مجموعة أدوات لدمج الاقتصاد الدائري في الصناعة التحويلية مبنية على المقارنات المعيارية وفهم ديناميات الطلب على المواد وتحديد القطاعات ذات الإمكانيات.

وضمن المسار الثالث “ممكنات بيئية لقيادة المستقبل”، الذي يشمل 19 برنامجاً تنفيذياً تركز على تعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي، تم نشر اكتشافات تاريخية متعلقة ببيئة الواحات في 5 مؤتمرات وطنية ودولية، وتم منح 13 منشأة العلامة البيئية للمصانع الخضراء لإسهاماتها في تبني الممارسات المستدامة، كما تم تطوير دورة إلكترونية حول سياسات التنمية الخضراء أكملها أكثر من 2000 موظف حكومي فأصبحوا مدركين لطموحات الإمارة الخضراء وارتباطها بعملهم.

كما تم عقد برنامج تدريبي لفئة القادة في الحكومة حول السياسة العامة التي تراعي أطر الاستدامة بالشراكة مع أفضل الجامعات العالمية.

وتم إنشاء منصة رقمية متكاملة لبيانات الزراعة والأمن الغذائي مدعمة بالمؤشرات والمقاييس التي تضمن دمج الممارسات البيئية المستدامة ولتعزيز الترابط العميق بين قطاعات المياه والبيئة والطاقة والغذاء، وتم تصميم إطار وخطة شاملين لتطوير نظام مشترك بين الـ 4 قطاعات لدعم القرارات ووضع السياسات المتكاملة.

ولتعزيز التعليم والتوعية البيئية الأكثر تأثيراً، تم الكشف عن ستة أدلة إرشادية لاستدامة قطاع السياحة والتي تتضمن المواقع الثقافية والتراثية والفعاليات والأغذية والمشروبات والفنادق والتسلية والترفيه ووكالات السفر والرحلات السياحية.

وضمن المنصة المجانية للتعليم الإلكتروني الخضراء الأولى في الشرق الأوسط، سجل أكثر من 2000 مستخدم وتم إطلاق 3 دورات جديدة، كما تم تحويل 400 منشور كالكتب الإلكترونية والصوتية إلى نسخ رقمية ونشر أكثر عن كتابين حول موضوعات تتعلق بالتوعية البيئية، فضلاً عن إطلاق مسابقة تهدف للتركيز على الناشرين ممن حققوا الريادة في مبادرات الاستدامة.

كما تم إطلاق شبكة أبوظبي للأبحاث البيئية والتي تضمنت ثماني جامعات وأكثر من 250 عضواً لتعزيز الابتكار في العلوم والتكنولوجيا الخضراء، فضلا عن إضافة إدارة مشاريع بحثية متعددة عبر سفينة الأبحاث “جيّوَن” والتي تم من خلالها إجراء رحلة بحثية للغلاف الجوي أبحرت عبر 25 دولة وثمانية بحار.

وتم إنجاز أول خط أساس للحمض النووي البيئي وتسلسل الجينوم للأسماك وأول مسح بيولوجيوفيزيائي لعلم المحيطات في جنوب الخليج العربي، هذا بالإضافة إلى تدريب 15 من الكوادر الإماراتية الشابة على الأبحاث البحرية.

وتم رصد أكبر تجمع لـ”العقاب النساري” تم تسجيله في منطقة الخليج العربي نتيجة مسح شامل للمناطق الساحلية والجزر البحرية فضلاً عن إضافة أنواع جديد إلى قوائم علم تصنيف الكائنات الحية ضمت ثمانية أنواع جديدة لـ “الدبابير الحفارة” تم اكتشافها في المحميات الطبيعية التابعة للإمارة.