اعتمد مجلس الوزراء، اليوم السبت، قراراً يحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات الصحية الكاذبة أو المظللة أو غير المعلنة رسمياً.

وأكّد المجلس أن تداول المعلومات المشار إليها باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي أو أي من طرق النشر أو التداول، يعرض صاحبها لغرامة تصل إلى 20 ألف درهم .