متابعة: نازك عيسى
رفع رجل دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص وشركة، متهمًا إياهم بالاستيلاء على مبلغ 665 ألف درهم عبر إيهامه بامتلاكهم شركة لتداول الأسهم.
وتفاصيل القضية، التي نظرتها محكمة أبوظبي الجزائية، تشير إلى أن المتهمين الأول إلى الرابع استولوا على مبلغ 665 ألف درهم من المجني عليه بعد أن تواصلوا معه وأوهموه بأنهم موظفون في شركة تداول أسهم. ادعوا زيفًا قدرتهم على فتح حساب تداول له، وعززوا خدعتهم بعرض كشف مزيف بالأرباح.
وأشار المحامي علي العبادي، ممثل المجني عليه، إلى أن المتهمين طلبوا من موكله تحويل المبلغ إلى حساب المتهم الرابع. وباستخدام هذه الحيلة، تمكنوا من خداع المجني عليه وسحب المبلغ عبر حساب شركة أخرى، هي المتهمة الخامسة.
وأوضحت التحقيقات وأوراق القضية أن المتهمين قاموا بتقاسم الأموال عبر تحويل المبلغ إلى حساباتهم البنكية. وعندما طلب المجني عليه استلام الأرباح والخروج من الاستثمار، أخبروه كذبًا أنه خسر رأس المال والأرباح، مما جعله يدرك أنه وقع ضحية للاحتيال، فأبلغ الشرطة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن تتبع مسار الأموال بيّن تحويل المبالغ إلى حساب المتهم الرابع، الذي أودعها بدوره في حساب الشركة المتهمة الخامسة، ثم تم تحويلها إلى حسابات باقي المتهمين. واعتبرت المحكمة هذه الأفعال دليلاً على ارتكاب المتهمين للجريمة كما أسندتها النيابة العامة.
وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة حضورياً على المتهمين بغرامة قدرها 200 ألف درهم لكل منهم، ليصل إجمالي الغرامات إلى مليون درهم، وإلزامهم بالرسوم الجزائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية.
