وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، على حزمة إضافية من التدابير الهادفة لمساعدة القطاع الخاص على تجاوز الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وقالت وكالة “واس” الإخبارية السعودية، أن حزمة المبادرات الإضافية تتمثل في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ووفقاً لوزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان، فإن الإجراءات تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
وجاءت الإجراءات الجديدة امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، والتي تجاوزت قيمتها 70 مليار ريال، متمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
بالإضافة إلى ذلك ستتحمل الحكومة السعودية من خلال نظام “ساند” 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، وغيرها من الإجراءات.
