متابعة: نازك عيسى
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي الأردني نتائج التحقيقات الأولية التي أُجريتها النيابة العامة في قضية سفر عدد من الأردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال عام 2024، والتي أسفرت عن وفاة 99 شخصًا حسب الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وذكرت الأمانة أن النيابة العامة قد أسندت جنايات الاتجار بالبشر وفقًا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى جنحة الاحتيال وفقًا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات، ضد 28 متهمًا.
وأضافت الأمانة أنه تم توقيف 19 شخصًا منهم ومنع 10 أشخاص من السفر على ذمة القضية التحقيقية. كما قامت النيابة بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة 15 من قانون منع الاتجار بالبشر بإغلاق الشركات التي شاركت في هذه الجريمة وتسهيل الحج بدون تصاريح رسمية.
وأشارت الأمانة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط بعض مالكي الشركات الخاصة ومشغلي شركات الحج والعمرة في استقطاب ونقل عدد من المواطنين الأردنيين لأداء الحج خارج إطار البعثة الرسمية قبل موسم الحج بشهر، مقابل مبالغ مالية كبيرة، علمًا بأن التصاريح التي تم استخدامها لم تكن تخولهم أداء مناسك الحج.
وختمت الأمانة بأن النيابة العامة المختصة ستستكمل التحقيقات من خلال سماع شهادات الضحايا وذويهم، ومتابعة التحقيقات الإلكترونية لرصد ومتابعة الأدلة المتعلقة بظروف وملابسات هذه العمليات غير القانونية، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.
