أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن دولة الإمارات كانت ولا تزال نموذجا حكوميا سباقا ورائدا عالمياً، واليوم أولويتنا تطوير وتكييف عملنا الحكومي ليكون أكثر استعداداً للمستقبل وخدمة للجمهور.
وجاء ذلك خلال استعراض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم الأحد، بتقنية الاتصال المرئي وبرئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، عددا من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
وقال سموه “اتخذت حكومات العالم في ظل الظروف الحالية قرارات مصيرية وسريعة وجذرية، ذات أثر كبير كان يتطلب اتخاذها في الظروف العادية عدة سنوات”. وأضاف سموه “لدينا فرصة تاريخية في حكومة دولة الإمارات لاختصار السنوات وتسريع التحول بشكل كامل إلى حكومة المستقبل، ولدينا المرونة الكاملة في ذلك”.
وتفصيلاً، استعرض المجلس خلال جلسته تطوير منظومة عمل حكومة المستقبل في دولة الإمارات من خلال أنظمة حكومية مرنة، تستهدف ضمان استمرارية العمل الحكومي في مختلف الظروف، ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجازات، وخلق نموذج سباق ورائد حكومياً، في عدد من المجالات الحيوية منها الموارد البشرية، والموارد المالية، والتمكين الرقمي، والخدمات الحكومية، والتخطيط والإنجاز، والاتصال الحكومي، والمتابعة والأداء.
وفي الشؤون التشريعية ناقش المجلس خلال جلسته عددا من القوانين والقرارات، منها إعداد مشروع قانون اتحادي بشأن التمويل بالتخصيم، الهادف إلى تطوير ورفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية وتوفير بيئة تنافسية وتنويع أدوات التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير بيئة الأعمال.
وفي الشؤون الحكومية استعرض المجلس توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة الطاقة والصناعة.
من جانب آخر استعرض المجلس عددا من التقارير الحكومية والملفات الوطنية الأخرى، والتي اشتملت على تقرير بشأن احتياجات المواطنين من ذوي الدخل المحدود، وتقرير صندوق النقد الدولي حول مستقبل النفط والاستدامة المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتقرير بشأن تقييم المدارس الحكومية، إلى جانب التقرير النصف سنوي الثاني لعام 2019 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وتقرير حول استمرارية الأعمال القضائية، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.
