أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي عن إنجاز 664 معاملة لإدارة الكاتب العدل والتوثيق؛ منذ بدأ تطبيق خطة العمل عن بعد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الدائرة أن متوسط إنجاز المعاملة الواحدة يبلغ 10 دقائق في حال كانت المعاملة مستكملة لكافة الشروط والمستندات المطلوبة، مشيرةً إلى أن انجاز المعاملات يتضمن الاتصال المرئي مع المتعامل للتأكد من شخصيته وفق الاشتراطات القانونية لإتمام المعاملات التي تضمنت معاملات قسم الكاتب العدل وقسم التوثيقات إضافة إلى مكتب وصايا غير المسلمين.
من جهته صرح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي؛ أن الدائرة اعتمدت خطة متكاملة لاستمرارية خدماتها العدلية والقضائية، وذلك استجابةً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دائرة القضاء في دعم نظام استمرارية الأعمال في الدائرة، وتعزيز أدائها المتميز والرائد عالمياً في إدارة الطوارئ والأزمات. والتأكيد على جودة الأداء وتطبيق المبادئ القانونية الناظمة لكل من الخدمات المقدمة.
وأضاف أن دائرة القضاء تمتلك بنية تقنية تعتبر الأكثر تطوراً إقليمياً، مما عزز جاهزيتها في مواجهة الأزمات عبر تطوير وتنويع أساليب العمل وفق المتغيرات المجتمعية، والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بما يحقق استمرارية الأعمال وتسهيل الوصول للخدمات، ويرسخ الدور الريادي لإمارة ابوظبي في تقديم خدمات عدلية وفق معايير عالية الجودة. مع المحافظة على صحة وسلامة موظفي الدائرة والمتعاملين.
وأكد العبري على توافق الإجراءات المعتمدة مع المعايير القانونية للمحافظة على حقوق كافة الأطراف، ومراعاة كافة الشروط القانونية ومن أهمها ضمان حرية قرار المتعامل وعدم وقوعه تحت أي ضغط أو إكراه جسدي أو معنوي، وذلك ضمن إجراءات شديدة الدقة والوضوح.
يشار إلى أن آلية انجاز معاملات الكاتب العدل والتوثيقات عن بعد؛ تتضمن تقديم المعاملة إلكترونياً عبر الدخول الذكي إلى موقع الدائرة الرسمي، واتباع الخطوات المحددة في النظام، والتي تتضمن توقيع المتعامل على النموذج سواء كان ضمن النماذج الجاهزة الموجودة على الموقع أو نموذج خاص يقوم المتعامل بإرساله ضمن المستندات المقدمة، ثم يقوم بإرفاق النسخة الموقعة عبر المسح الضوئي.
وفي الخطوة التالية يصل إلى المتعامل إشعار لدفع الرسوم مع رسالة إلى هاتفه المتحرك تتضمن موعد للاتصال المرئي مع طلب تحميل برنامج “WebEx cisco “ ليتم من خلاله المقابلة وفق تقنية الفيديو كونفرنس، حيث يتم التأكد من شخصية المتعامل وصحة البيانات المرفقة، إضافة إلى إجراءات تتعلق بحرية قرار المتعامل وعدم وقوعه تحت أي ضغوط. وبعد استكمال الإجراءات يتم إرسال نسخة من المعاملة عبر البريد الالكتروني بينما ترسل النسخة الأصلية بريدياً عبر “أرامكس”.
