متابعة بتول ضوا
حرصًا على تعزيز ممارسات التسويق الملتزمة بأخلاقيات المهنة وحماية حقوق المستهلكين، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن ضوابط وآليات جديدة لتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وذلك اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس 2024.
وتشمل هذه الضوابط الجديدة جملة من الأحكام والإجراءات التي تضمن حصول المستهلك على تجربة تسويقية إيجابية وتُسهم في الحد من ظاهرة المكالمات التسويقية المُزعجة. وتتمثل أبرز هذه الأحكام فيما يلي:
الحصول على موافقة مسبقة: يجب على الشركات الراغبة في ممارسة التسويق عبر المكالمات الهاتفية الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
تدريب مُسوّقي الشركات: تلزم الضوابط الجديدة الشركات بتدريب مُسوّقيها على أخلاقيات السلوك المهني وآداب التواصل مع المستهلكين.
استخدام أرقام هواتف محلية: يُشترط استخدام أرقام هواتف محلية صادرة عن شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، ويجب أن تكون مسجلة باسم الشركة المُعلنة.
قناة تواصل مُخصصة: يتوجب على الشركات توفير قناة تواصل مُخصصة للمستهلكين الراغبين في تلقي العروض التسويقية.
احترام سجل عدم الاتصال: يُحظر على الشركات الاتصال بالأرقام المسجلة في سجل “عدم الاتصال”.
ضوابط زمنية للمكالمات: تقتصر أوقات ممارسة التسويق عبر المكالمات الهاتفية على الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 6 مساءً.
التواصل مع الرافضين: يُمنع الاتصال بالمستهلكين مرة أخرى في حال رفضهم للمنتج أو الخدمة المُقدمة في المكالمة الأولى.
حدود الاتصال: يُسمح للشركات بالاتصال بالمستهلك مرة واحدة في اليوم كحد أقصى، وفي حال عدم رده أو إنهاء المكالمة، لا يُسمح بالاتصال به مرة أخرى لأكثر من مرتين في الأسبوع.
سجل المكالمات: يلزم على الشركات الاحتفاظ بسجل يضمّ جميع المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها.
آليات تقديم الشكاوى: تتيح الضوابط الجديدة للمستهلكين تقديم شكوى إلى الجهات المختصة في حال تعرضهم لممارسات تسويقية مُخالفة.
وتهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تحقيق جملة من الأهداف، تشمل:
حماية المستهلك من المكالمات المُزعجة: من خلال الحد من عدد المكالمات التسويقية وتحديد أوقاتها، وتوفير آلية لرفض تلقي هذه المكالمات.
ضمان ممارسات تسويقية أخلاقية: من خلال إلزام الشركات بالالتزام بأخلاقيات السلوك المهني واحترام خصوصية المستهلكين.
تعزيز الثقة بين الشركات والمستهلكين: من خلال خلق بيئة تسويقية شفافة ونزيهة تُلبي احتياجات المستهلكين وتُحترم حقوقهم.
وتُعدّ هذه الخطوة الجديدة إنجازًا هامًا في إطار جهود الإمارات العربية المتحدة لتنظيم ممارسات التسويقية وتعزيز بيئة الأعمال
