متابعة – الإمارات نيوز:
أجرى مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تعديلات على نظام قروض الرهن العقاري في الدولة، تمت بموجبها زيادة نسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار بالنسبة لمشتري العقارات للمرة الأولى، برفعها 5% للمواطنين والمقيمين بهدف زيادة قدرتهم على تحمل تكاليف شراء المنازل.
وجاء في تعميم للمصرف أصدره أول من أمس أنه بموجب التعديلات الجديدة فإنه بالنسبة للمواطن المقترض لعقار واحد، فقد قرر المصرف المركزي زيادة قيمة التمويل العقاري إلى 85% من قيمة العقار في حالة إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل، وفي حالة إذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى للتمويل 75% من إجمالي قيمة العقار.
وذكر القرار أنه بالنسبة للمقترض المقيم لعقار واحد فإن الحد الأقصى لتمويل العقار البالغ قيمته 5 ملايين درهم فما أقل هو 80% من قيمة العقار، وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم فإن الحد الأقصى للتمويل 70% من قيمة العقار، وطالب تعميم المصرف الموقع من قبل معالي عبد الحميد سعيد المحافظ الجديد جميع البنوك ومؤسسات التمويل بتنفيذ القرار.
وأكدت مصادر عقارية أن الهدف هو دفع السوق العقاري في الدولة إلى المزيد من الاستقرار والمحافظة على قيمة العقارات إضافة إلى تحمل المواطن والمقيم جزء من التمويل بما يؤدي إلى القضاء على أية مضاربات مستقبلاً.
