أعلنت، اليوم الإثنين، وزارة المالية، عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتي تتمثل في إيجاد بديل أمثل للترابط ما بين أنظمة الحكومات الاتحادية والمحلية وتقديم الخدمات الحكومية المشتركة دون إجراءات يدوية لإدارة التسويات المالية والعمليات المحاسبية، بما يوائم دقة البيانات وضمان سرعة وكفاءة وفعالية الأنظمة ويحقق استدامة التدفقات المالية للإيرادات الاتحادية والمحلية باستخدام أنظمة وتقنيات حديثة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن إطلاق المنصة يأتي في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة المثمرة مع مختلف الجهات الحكومية، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية والمالية من خلال تطوير التقنيات المالية وتكنولوجيا الخدمات المالية.
وأوضح سعادته أن المنصة تشكل حلقة وصل بين مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وتم تطويرها في إطار يعتمد على أفضل المعايير الأمنية العالمية لضمان استدامة التدفقات المالية للإيرادات الاتحادية.
من جانبه ثمن سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة الخطوة والمبادرة التي أطلقتها وزارة المالية و التي تسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز منظومة العمل المشترك فيما بين المؤسسات الاتحادية والمحلية في الدولة على الصعيد المالي، وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وقال إن دائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة تتبع أحدث الأنظمة و التقنيات الرقمية في تقديم خدماتها المتعددة وفق أعلى معايير التطور التقني و سرية و أمن المعلومات ومن هنا يأتي الربط مع وزارة المالية منسجما مع البنية التحتية التقنية للدائرة وانسجامه وتكامله مع الأنظمة المالية المعتمدة لدينا ذات الكفاءة والسرعة والدقة المطلوبة.
و حسب آلية عمل المنصة سيتم استخلاص بيانات الخدمات الاتحادية المقدمة من أنظمة الجهات الاتحادية والجهات بالحكومات المحلية ومن ثم تجميع البيانات من مختلف المصادر وبعد ذلك اصدار تقارير رقمية ومؤتمتة للإيرادات المستحقة من الجهات بالحكومات المحلية لصالح الجهات الحكومية الاتحادية وتليها تسوية المستحقات المالية الاتحادية وذلك عن طريق التحويلات البنكية المباشرة أو عن طريق الربط مع الأنظمة الخاصة بالجهات المحلية بالإضافة الى تنفيذ عمليات تسجيل المعلومات بالنظام المالي الاتحادي بوزارة المالية آليا.
