متابعة: نازك عيسى
بدأت اليوم الاثنين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تنفيذ مشروع خدمة “بيانات الأسرة”، كبديل عن خدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية، لتثبت بيانات الأفراد والأسر الإماراتية.
تهدف الخدمة إلى تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني، حيث أصبحت متاحة اليوم في حسابات الأفراد الشخصية عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي المسمى “بيانات الأسرة”.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرارات ومبادرات التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية، وتوافقاً مع توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تقديم خدمات متكاملة وسلسة. كما تأتي هذه الخدمة ضمن خطة الهيئة لتقديم خدمات استباقية للمتعاملين، وتسهيل حصولهم على الخدمات من خلال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة.
وعند إطلاقها، احتوت الخدمة الجديدة على كافة المعلومات الموجودة في خلاصة القيد، بما في ذلك جنسية الدولة وأسرة المواطن ومكان ميلاده.
تهدف هذه الخطوة أيضاً إلى تحسين جودة حياة الأسر الإماراتية، من خلال تسهيل حصولهم على الخدمات بوساطة الربط الإلكتروني وتبادل هذه البيانات مع جميع الجهات التي تتطلبها لتقديم خدماتها.
وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة الجديدة ستكون لها فوائد عديدة للمواطنين، منها تيسير الحصول على الخدمات بسرعة وبجهد أقل، مما يساهم في رفع مستوى سعادتهم وتحسين جودة حياتهم من خلال تبسيط متطلبات وإجراءات الحصول على الخدمات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن عملية التطوير ستتواصل من خلال تحديث وربط البيانات الخاصة بالأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المعنية، وستتوقف خدمة خلاصة القيد الحالية لتحل محلها خدمة “بيانات الأسرة”.
