أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، اليوم الأحد، أن الدولة تسعى إلى تخفيف إجراءات العزل العام الهادفة للتصدي لفيروس كورونا، معلناً عن معالم خطط تهدف إلى إجراء فحوص على نطاق أوسع وتعزيز الخدمات الصحية.
وقال سبيرانتسا إن من السابق لأوانه تحديد متى ستكون إيطاليا قادرة على رفع الإجراءات التي فرضت في أنحاء البلاد في التاسع من مارس، عندما أصبحت إيطاليا أول بلد في أوروبا يفرض عزلاً عاماً لإبطاء انتشار الفيروس.
وسجلت إيطاليا 15 ألف حالة وفاة ناجمة عن الفيروس، وهي أعلى حصيلة في العالم، مسجلةً وحدها نحو ربع إجمالي الوفيات في العالم. وقال سبيرانتسا لصحيفة “لا ريبوبليكا اليومية”: “تنتظرنا أشهراً صعبة. مهمتنا إتاحة ظروف للتعايش مع الفيروس على الأقل حتى تطوير لقاح”.
وأضاف أنه سيتعين أيضاً الإبقاء على بعض إجراءات التباعد الاجتماعي. وستستمر إجراءات العزل العام في البلاد، التي تقيد بشدة حركة السكان وتجمد جميع الأنشطة الاقتصادية غير الضرورية، رسمياً حتى 13 أبريل على الأقل، لكن من المتوقع بشكل كبير تمديد أجلها.
وأضاف سبيرانتسا في تصريحات منفصلة لصحيفة “كورييري ديلا سيرا اليومية”: “إذا لم نكن حازمين، فإننا نخاطر بإهدار كل الجهود التي بذلناها، موضحاً أنه أصدر مذكرة تلخص خمسة مبادئ تعتزم الحكومة استخدامها لإدارة ما يطلق عليه “المرحلة اثنين” من الطوارئ، عندما تبدأ السلطات تخفيف قيود العزل، ولكنها تسبق العودة الكاملة للأوضاع الطبيعية.
