متابعة – نغم حسن

اقترح مركز دبي المالي العالمي، إجراء تعديلات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، تهدف إلى توسيع وتبسيط النظام الحالي.

وبحسب “وام”، الشركات المحددة هي شركات خاصة مقيدة الأسهم تندرج تحت نظام الشركات الصغيرة، بحسب قانون الشركات الخاص بالمركز، حيث يمكن تأسيس شركة من هذا النوع من قبل جهة أو متقدم مؤهل لتحقيق غرض مؤهل وفقاً للنظام الحالي.

وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي ” دأب مركز دبي المالي العالمي على إجراء مراجعة دورية للإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة منذ صدوره عام 2019، ويقترح المركز توسيع وتحسين النظام الحالي تلبيةً للطلب المستمر في السوق على توسيع نطاق الوصول إلى هيكلية الشركات القابضة، التي يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة ضمن المركز وانطلاقاً منه”.

وكان الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة قد صدر في عام 2019، وتم تعديله في عامي 2020 و2022 بغية توسيع نطاقه ليشمل قاعدة أوسع من المتقدمين، وعلى الرغم من إجراء هذه التعديلات، إلا أن المركز شهد طلباً متزايداً لتوسيع نطاق هذا النظام.

وسعى المركز إلى الموازنة بين الغاية التشغيلية للشركة الموجودة واقعياً وتلبية الطلب على هيكليات ذات أغراض خاصة يمكن استخدامها لأغراض الهيكلة القانونية.

ومع دخول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات حيز التنفيذ، تراجعت المخاوف بشأن متطلبات الوجود الواقعي؛ حيث يرى مركز دبي المالي العالمي أن الوقت قد حان لتوسيع نطاق نظام الشركات المحددة.

وبموجب النظام الحالي، يقتصر إنشاء شركة محددة على مقدمي الطلبات المؤهلين “وهم غالباً أولئك الذين يمكنهم إنشاء صلة قائمة مع مركز دبي المالي العالمي وبعض المتقدمين الآخرين ذوي المخاطر المنخفضة”، أو حيثما تقوم الشركة المحددة بتنفيذ غرض مؤهل “مثل التمويل المنظّم”.

وبموجب اللوائح المقترحة، سيكون من الممكن إنشاء شركة محددة وفق عدة سيناريوهات الأول هو إذا كانت الشركة المحددة مسيطراً عليها من واحد أو أكثر من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو من كيانات تسيطر عليها شركة مرخصة؛ أو أشخاص مسجلين في مركز دبي المالي العالمي من غير الشركات المحددة أو المنظمات غير الربحية “وفقاً للنظام الحالي”، والثاني للشركات التي تم تأسيسها أو مستمرة لغرض أساسي يتمثل في الاحتفاظ بحق الملكية القانونية لواحد أو أكثر من الأصول القابلة للتسجيل في دول مجلس التعاون الخليجي أو السيطرة عليها “أي الأصول المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي”، والسيناريو الثالث إذا تم تأسيسها أو مستمرة لتنفيذ غرض مؤهل “وفقاً للنظام الحالي”.

ويرى مركز دبي المالي العالمي أن من شأن هذه التغييرات تعزيز وتبسيط النظام الحالي إلى حدٍ كبير، وإفساح المجال أمام شريحة أوسع من المتقدمين للوصول إلى هذا النوع من الهيكليات، وقد يعود هذا التوسع بالفائدة على الأطراف المهتمة نظراً لعدم وجود شروط تذكر على مزودي الخدمات المحليين “في الحالات التي يكون فيها لمقدم الطلب وسائل بديلة لتوفير عنوان مسجل في مركز دبي المالي العالمي”، أو أن يكون له أي ممثل محلي في الإدارة التنفيذية أو مجلس إدارة الشركة.

وتنص التعديلات المقترحة أيضاً على وجوب استخدام الشركة المحددة فقط إما لغرضها المؤهل أو كشركة قابضة، ولا يجوز لها تعيين أي موظف.

وتضمن هذه التغييرات عمل الشركات المحددة كشركات قابضة حقيقية بدلاً من كونها كيانات تشغيلية، وسيتم تعميمها على الشركات المحددة الحالية التي قد لا تستمر في تلبية هذه المعايير في حال تم اعتماد التعديلات المقترحة.