متابعة – نغم حسن
أكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خلال زيارة تفقدية لجناح الدائرة بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حرص دائرة القضاء على المشاركة المستمرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتنويع الفعاليات المقدمة للجمهور، لتعزيز الوعي القانوني وتوصيل الرسائل التوعوية لدى كافة أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية ترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.
وبحسب “وام”، عرض جناح الدائرة في المعرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأشغالهم اليدوية والفنية والإبداعية، وذلك بهدف دعم أعمالهم لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم الحرفية بما يساهم في تسهيل دمجهم في المجتمع
كما يعرض جناح الدائرة عدداً من الإصدارات القانونية التي تتضمن مجموعة قيمة ومتنوعة من الكتب والدوريات المتخصصة في المجال القضائي والقانوني، فضلاً عن إتاحة سلاسل قانونية، تشمل التشريعات والقوانين المستحدثة، والأبحاث والدراسات التخصصية التي تثري العمل القضائي، والأحكام الصادرة عن محكمة النقض في أبوظبي.
وركزت مشاركة دائرة القضاء في المعرض،الذي تختتم فعالياته اليوم، على توصيل الرسائل التوعوية للحملات الموسعة التي أطلقها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية “مسؤولية”، سواء المتعلقة بمكافحة العنف الأسري، ودورها في تعزيز الثقافة المجتمعية حول سبل الوقاية من العنف الأسري، والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأسرة، والعقوبات المترتبة على مرتكبي تلك الجريمة، أو حملة “احترام الخصوصية.. حق وواجب”، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عند مشاركة المعلومات الشخصية، والتعريف بالمسؤولية القانونية المترتبة على ارتكاب جرائم انتهاك الخصوصية.
وقدمت الدائرة لجمهور الزائرين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الاستشارات الأسرية والنفسية، عن طريق نخبة من المختصين، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية في ركن الأطفال، وذلك بهدف توعيتهم وتوطيد علاقاتهم الأسرية للحفاظ على تماسك واستقرار المجتمع.
وخصصت الدائرة في جناحها بالمعرض، ركنا للتعريف بخدمات مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في الدائرة، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويشكل داعما رئيسا لقطاع الأعمال حيث يعمل على تبسيط إجراءات التوثيق القانونية، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي على المستوى الدولي، والمكانة التي تتبوأها الإمارة في المؤشرات العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.