متابعة – مظفر إسماعيل

سجلت التحويلات المالية عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي رقماً هائلاً، بلغ 3 تريليونات درهم خلال شهري يناير وفبراير من عام 2024.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي استمرار هيمنة التحويلات بين البنوك على المشهد، حيث استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 63.5%، بإجمالي قارب 1.9 تريليون درهم. بينما حلت تحويلات الأفراد في المرتبة الثانية بنسبة 36.5%، بإجمالي بلغ 1.08 تريليون درهم.

وتعكس هذه الأرقام الضخمة حجم النشاط الاقتصادي والتجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعد التحويلات المالية أداة رئيسيةً لتسهيل المعاملات المالية بين الشركات والأفراد داخل الدولة وخارجها.

وعلى صعيد آخر، شهد القطاع المصرفي مقاصة 3.8 مليون شيك خلال الشهرين بقيمة إجمالية بلغت 216.2 مليار درهم، مما يدلّ على استمرار الاعتماد على أدوات الدفع التقليدية إلى جانب التحويلات الإلكترونية.

وبشكل عام، تشير هذه البيانات إلى متانة القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة ونموه المستمر، وذلك بفضل السياسات الاقتصادية الرشيدة والبيئة الاستثمارية الجاذبة.