اتخذت عدة دول آسيوية إجراءات أكثر صرامة، خوفاً من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد القادمة من الخارج.
وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن السلطات الصينية قررت تقليص الرحلات الجوية الدولية بشكل كبير، فيما طالبت سنغافورة من مواطنيها العائدين من الخارج مشاركة بيانات هواتفهم مع السلطات لإثبات التزامهم بالحجر الصحي، الذي أمرت به الحكومة.
وفي تايوان، جرى تغريم رجل بمبلغ 33000 دولار بسبب خرقه الحجر المنزلي. وفي هونغ كونغ، تم فضح فتاة، تبلغ من العمر 13 عاما، على الإنترنت بعدما خرجت من منزلها، مما جعلها في موقف محرج.
وخففت عدد من الدول الآسيوية قيود التنقل والرقابة، بعدما سجلت توقف انتقال العدوى محليا، إلا أن الارتفاع النسبي في الحالات المصابة الوافدة من الخارج دق من جديد ناقوس الخطر.
وكان متحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في الصين، مي فنغ، قال إن تزايد عدد الإصابات الوافدة أثار احتمال التعرض لموجة تفش ثانية.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن العودة إلى تشديد الإجراءات في دول آسيا ينذر بأن نجاح أي دولة في احتواء وضع كورونا يبقى “ضعيفا”، في وقت ما تزال فيه الولايات المتحدة ودول أوروبا تكافح للقضاء على “كوفيد-19”.
وأضافت: “إذا استمر تزايد الحالات الوافدة، فإنه ليس من المستبعد أن تظل حدود الدول مغلقة إلى أجل غير مسمى”.
وتابعت: “حتى لو انخفض عدد الحالات المصابة، فإن الخوف والقلق من موجة تفش ثانية، يمكن أن يجعل الدول تستمر في إغلاق حدودها، لأن الخطر يكمن في أن عددا من الأشخاص يمكنهم حمل الفيروس دون علمهم، مما يعني انتشارا أوسع لكورونا”.
وقالت كريستي جوفيلا، أستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة هاواي الأميركية “كانت البلدان تكافح حقا لتنفيذ حلولها محليا، لكن يبدو أن الحلول المحلية غير كافية لمشكلة صحية عالمية”.
وتابعت: “حتى الدول التي حققت نجاحا نسبيا في مكافحة كورونا تظل غير آمنة.. إغلاق الحدود هو إحدى الطرق التي يمكن من خلالها السيطرة على الوضع عالميا”.
