متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر البنك الدولي تقريرًا ينذر بتخلف أداء اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن الركب العالمي، مع استمرار الصراعات الإقليمية وتداعياتها المدمرة.

ويشير التقرير إلى أن المنطقة تواجه تباطؤا حادا في النمو، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 1.9% و2.7% فقط في عامي 2023 و2024 على التوالي، مقارنة بمتوسط 4.4% و3.9% للاقتصادات الناشئة الأخرى.

ويسلط التقرير الضوء على التأثير الكارثي للحرب على غزة، مبينًا انخفاض الناتج المحلي للقطاع بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023.

ويوضح التقرير أن التأثيرات الاقتصادية للحرب غير متساوية بين دول المنطقة، حيث لم تتعرض بعض الدول ذات الروابط الاقتصادية المنخفضة مع فلسطين للتأثير بشكل كبير. بينما عانت الدول المجاورة، خاصةً لبنان، من تداعيات كبيرة على قطاعي التجارة والسياحة.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد لبنان بنسبة 0.5% في عام 2024، بعد انكماشه بنسبة 0.2% و 0.6% في عامي 2023 و 2022 على التوالي.

ويرجح تحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في عام 2022 إلى 2.4% و 3.1% في عامي 2023 و 2024 على التوالي.

ويبقى عجز الحساب الجاري مرتفعًا عند 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد اللبناني.

ويشير التقرير إلى تقلص الفجوة في النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في المنطقة، من 5.6 نقاط مئوية في عام 2022 إلى 0.9 نقطة مئوية فقط في عام 2024.

ويقدم تقرير البنك الدولي صورة مقلقة عن اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تلقي الصراعات الإقليمية وتداعياتها بثقلها على النمو والتطور.

وتشير التوقعات إلى تحسن طفيف في بعض الدول، لكن المنطقة ككل لا تزال بحاجة إلى حلول جذرية للتغلب على التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها.