متابعة – شادي علوش
أعلنت محكمة الجنح في دبي، عن قرارها بإدانة امرأة آسيوية، بتهمة الاستيلاء على مليون و166 ألف درهم، لرجل عربي أوهمته بصفقة مربحة.

ودفعته إلى الدخول في شراكة معها في محل «مساج»، ثم أوهمته بعد دخوله أن هناك مخالفات متراكمة على المحل، وسيتم الزج به في السجن وحرمانه من دخول الدولة إذا لم يسدد قيمة هذه المخالفات.

كما قامت المرأة بالاستعانة بأسماء ضباط شرطة غير حقيقيين لاكمال تمثيليتها ، وارسلت للرجل رسائل نصية «مفبركة» نسبتها إلى مراكز شرطة.

ما أدى إلى خداعه واستنزاف جميع مدخراته التي جمعها على مدار 20 عاماً.

وقررت المحكمة ، حبس المرأة لمدة عامين، وتغريمها المبلغ الذي استولت عليه من المجني عليه، إضافة إلى إبعادها عن الدولة.

وفي تفاصيل أوراق الدعوى ، فقد حوّل الرجل المبلغ المطلوب، لكنها لم تكتف بذلك، بل بدأت في استنزافه مادياً، من خلال إيهامه بأن هناك مخالفات على المحل، وهددته بعلاقاتها برجال شرطة اخترعت أسماءهم من عندها.

بالإضافة لرسائل نصية نسبتها إلى المراكز، لدفعه إلى سداد المخالفات، حتى بلغ إجمالي المبالغ التي حوّلها من حسابه إلى حسابها، مليوناً و166 ألفاً و487 درهماً.

وقال المجني عليه ، إن المتهمة استنزفت منه جميع مدخراته المالية التي جمعها على مدار عشرين عاماً، وعرضت عليه رسائل منسوبة لضباط شرطة.

وبسؤال المتهمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وخلال المحاكمة، اعتصمت بالإنكار ونفت صلتها بالواقعة.

وبعد نظر الدعوى، أفادت محكمة الجنح بأن جريمة النصب تقع باتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة، ولو لم يدعم ذلك بأي مظهر خارجي، بقصد خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.

وأوضحت في حيثيات حكمها أن أدلة الثبوت مكتملة في الواقعة.