تناولت افتتاحيات صحف الإمارات المحلية، الصادرة صباح الخميس، جهود الفرق والكوادر وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة لحماية المجتمع من وباء فيروس كورونا، إضافة إلى القرارات والمبادرات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمساندة الكثير من القطاعات الاقتصادية والجهود والإجراءات الصحية لمكافحة الوباء والتقليل من آثاره السلبية.

جيش الإمارات الإنساني

فتحت عنوان “جيش الإمارات الإنساني، قالت صحيفة “البيان”: “إنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء إنفلونزا كورونا المستجد، الذي بات يهدد البشرية، ويحصد الأرواح يومياً في مختلف بلدان العالم، وجب علينا في دولة الإمارات الحبيبة أن نوجه كل الشكر والتقدير والعرفان لجنود جيش الإمارات الإنساني في الفرق والكوادر كافة، وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، الذين يعملون على مدار الساعة في الميدان، من أجل حماية مجتمعنا من تفشي الوباء”.

وأضافت: “هؤلاء الجنود البواسل لهم حق ودَين علينا، ولهذا أولت القيادة الرشيدة اهتماماً بالغاً بهم. ومن أجلهم أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، عبر حسابات سموه في مواقع التواصل الاجتماعي، حملة #شكراً_خط_دفاعنا_الأول.. ووجه سموه الشكر لهم قائلاً: «شكراً لتضحياتكم.. وسهركم.. وبذلكم من أجل الوطن.. أنتم حماة الوطن اليوم وسياجه وجنوده المخلصين.. أدعو الجميع لتوجيه الشكر لهم.. والثناء والتقدير لجهودهم المتواصلة ليل نهار».

وتابعت: “كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشكر لخط دفاعنا الأول في وجه هذا الوباء، عبر حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً سموه لهم: «خالص الشكر والتقدير للكوادر الطبية من أصغر موظف إلى أكبرهم.. الذين وقفوا خط الدفاع الأول وفي الصفوف الأمامية نحن مدينون لهم وعملهم هذا لا يمكن أن ننساه».

وأكدت “البيان”، في ختام افتتاحيتها، أن هذا التقدير المستحق والشكر الواجب لجنود جيشنا الإنساني إنما يعكس إنسانية القيادة في دولة الإمارات، واهتمامها بجميع فئات الشعب والمقيمين على أرض الوطن، وتقديرها لأصحاب الجهود العظيمة الذين يضحون من أجل الوطن، إنها شيمة الإنسانية المغروسة في دولة الإمارات قيادة وشعباً.

معاً.. نتجاوز كورونا

من ناحيتها وتحت عنوان “معاً.. نتجاوز كورونا”، قالت صحيفة “الاتحاد”: “تستمر القرارات الحكومية المساندة لكثير من القطاعات الاقتصادية في الدولة لمساعدتها على تجاوز آثار أزمة انتشار فيروس «كورونا» التي ضربت مختلف دول العالم، ولضمان استمرار الخدمات المقدمة للجمهور من مؤسسات كثيرة في القطاع الخاص ومن أهمها المزودون للمواد الغذائية والدوائية والإيوائية الأكثر طلباً في ظل هذه الظروف”.

وأضافت: “تتابع الحكومة ومجلس الوزراء، بشكل متواز التطور الصحي في انتشار فيروس كورونا، وتقديم خدمات الكشف والرعاية للمصابين، كما يعملان على محاصرة آثار الأزمة الاقتصادية، من خلال متابعة كل المستجدات التي تطرأ أولاً بأول، وإصدار قرارات بخطى متدرجة ومدروسة كفيلة بضمان مسار النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل متانة الاقتصاد ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات”.

وذكرت أنه وللحفاظ على صحة المجتمع التي تشكل أولوية لدى الدولة، تتابع الحكومة أيضاً الإجراءات الوقائية بهدف ضمان «التباعد الاجتماعي»، من خلال تفعيل ضوابط مؤقتة لتنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية، وضوابط في قطاعات رسمية أخرى تتطلب من الجمهور الالتزام بها، والاستعانة بالخدمات المتوافرة رقمياً في ظل تمتع الدولة بشبكة تقنية متطورة.

وأكدت أن هذه المبادرات الاقتصادية والجهود الصحية والوقائية والتوعوية، ستصب في النهاية، بإذن الله، بمكافحة الوباء، والتقليل من آثاره السلبية، فيما نحن مطالبون كجمهور بتقديم العون والمساندة لتلك الجهود، من خلال تفعيل «التباعد الاجتماعي» بشكل دقيق، والالتزام بالتعليمات الحكومية الصادرة، واستقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، والتفاعل مع «صندوق الإمارات وطن الإنسانية» الذي تم إطلاقه للمساهمات المجتمعية في مكافحة «كورونا».

حماية المجتمع وردع المقصرين

من جهتها وتحت عنوان “حماية المجتمع وردع المقصرين”، أكدت صحيفة “الوطن” أن المجتمع وكل ما يتعلق به أمانة الجميع ومسؤولية كل فرد فيه، وأي تجاهل للتعليمات الواردة من الجهات الرسمية المختصة يمكن أن يكون تهديداً لأمن وسلامة المجتمع برمته، خاصة أن تلك التعليمات لا تستهدف فرداً أو مجموعة، بل تهدف لحماية الأمن الصحي لكل من يقيم على أرض دولة الإمارات المباركة.

وشددت على أن الجميع مسؤول وعليه واجب يؤديه بكل إخلاص وشفافية ووضوح، وبالتالي فإن كل مقصر أو متهاون في التجاوب الواجب مع التعليمات سيكون في مواجهة العدالة التي ستقول كلمتها باسم المجتمع ولصالحه.. وذات الأمر حول أهمية التزام البقاء بالبيت وعدم الخروج إلا للضرورات القصوى وذلك بهدف ضمان السلامة وتجنب أي تجمعات يمكن أن تسبب انتقال عدوى فيروس “كورونا” من شخص مصاب.. جميعها أمور يجب أن يتم الالتزام بها بكل دقة لأن حق المجتمع ككل يكمن فيها وليس خياراً لفرد أو عدد معين.

وقالت، “إن الجميع في دولة الإمارات يعمل على قلب واحد وبمنتهى التعاون والتنسيق على أعلى المستويات لمواجهة وباء “كورونا المستجد” المتفشي حول العالم، ومنع تفشيه، والتعامل مع الظرف الراهن يتم بمنتهى الشفافية والتعليمات تصل الجميع والتوجيهات لا تتوقف، وبالتالي فإن أي فرد في المجتمع بقدر ما يمكن أن يكون ضمن حصن المواجهة مع “كوفيد 19″.. قد يكون بعدم التزامه سبباً لمشكلات وإصابات الجميع في غنى عنها، ومن هذه الأمور المؤسفة أن مصاباً عائداً من الخارج لم يلتزم بالحجر الصحي المنزلي كما يجب مما تسبب بإصابة 17 آخرين.. فمثل هذه اللامبالاة والاستخفاف بدقة وحساسية الظرف الصعب سيتم ردعها دون هوادة”.

وأوضحت أن دولة الإمارات تتميز بأنها تعلي العدالة وقوة القانون فوق كل اعتبار، وهو ما أكسبها احتراماً وتقديراً يلمسه كل من يعي أحد أسباب كونها وجهة عالمية أولى للجميع سواء بقصد العمل أو السياحة أو الإقامة، واليوم مع خطورة الظرف العالمي وحساسية المرحلة التي تمر بها جميع الدول، فإن الحرب اليوم على الفيروس وما يشكله من تحد للإنسان والتنمية والاقتصاد وكل شيء، حيث يتم استخدام الجيوش والقوانين والذكاء الاصطناعي وكل شيء في هذه المواجهة التي يشهدها الكوكب الأخضر برمته، ومن هنا أتى تضمينه بقانون “الأمراض السارية” في الدولة لمنع أي تهاون في التعامل مع كل إهمال أو تقاعس عن التبليغ.

وأشارت إلى أن الإمارات برهنت على احترافية مطلقة في التعامل لأسباب كثيرة، منها نظرتها البعيدة واستشرافها للتحدي وعدم الانتظار لتبدأ خطوات مبكرة في اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية لحماية الأمن الصحي، بل كانت داعمة لجميع الجهود الدولية التي تستهدف محاربة تفشي الوباء المصنف من قبل منظمة الصحة العالمية جائحة وبائية، وكانت هذه الجهود المباركة كفيلة حتى اليوم بتحقيق جميع الأهداف عبر تسخير قوة الدولة ومواردها وإمكاناتها، و بعد أن تم تصنيف الفيروس ضمن قانون الأمراض السارية فيسري عليه القانون المختص بهدف حماية الصحة العامة ودعم جهود الدولة لتكون العملية الشاملة والاستراتيجية المتبعة قوية وتحافظ على زخمها وتضمن تحصين المجتمع بأمنه وسلامته، وبالتالي فمعاقبة كل من يمتنع عن التبليغ عن أي حالة مشتبه بها بالحبس والغرامة أو بكلا العقوبتين، أو من لا يلتزم بالإجراءات الواجبة خلال الحجر، أو لكل مصاب يقوم بسلوك متعمد يمكن أن ينقل العدوى لآخرين.

واختتمت صحيفة “الوطن” افتتاحيتها بالقول: “إن العدالة واضحة ومستحقة والردع لكل من يمكن أن يسبب ضرراً لمجتمعنا أو يقلل من أهمية الواجبات أمر قانوني سيطبق دون أي تهاون مع كل مخالف أو مستهتر .. وسيكون الالتزام بالتعليمات والحرص على صحة الآخر هو النموذج الذي يعكس القيم والأخلاق وما يتصف به مجتمعنا”.