رئيس التحرير
حسام حسين لبش

رئيس التحرير: حسام حسين لبش

مدير التحرير: علي عجمي

ذات صلة

متفرقات

بمكونات خفيفة.. أسهل طريقة لتحضير بفتيك الدجاج

هل تبحثين عن طبق دجاج سريع التحضير وخفيف على...

تاليسكا ولابورت خارج قائمة النصر أمام القادسية

استبعد ستيفانو بيولي، مدرب فريق النصر السعودي البرازيلي أندرسون...

أفكار بسيطة لتجديد ديكور غرفة المعيشة فى فصل الشتاء

فصل الشتاء هو الوقت المثالي لإضفاء لمسة دافئة ومريحة...

وفاة الفنان المصري عادل الفار إثر وعكة صحية مفاجئة

فجع الوسط الفني  برحيل الفنان الكوميدي المصري عادل الفار،...

إغلاق المنشآت التجارية والأسواق في عجمان وفرض غرامة على المخالفين

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان التزام أصحاب المنشآت التجارية والاسواق بالقرار الخاص بإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة إلا المصرح لها بتوفير السلع الغذائية والأدوية مثل الجمعيات التعاونية والصيدليات والمطاعم والعمل وفق الاشتراطات الصحية المقررة، والتزام أصحاب منافذ البيع بعدم رفع الأسعار، ووضع تدابير الوقائية للعاملين في هذه المحلات وذلك التزاماً بتوجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات.

وقال أحمد خير البلوشي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، إن فريق العمل الرقابي لدينا يعمل في ظل الوضع الراهن على مدار الساعة وعلى فترتين صباحاً ومساءً وذلك لضبط الأسواق ورصد أي تلاعب من قبل المنشآت، لافتا إلى أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 100 ألف درهم، كما أجاز القانون أيضاً للدائرة إغلاق المنشأة لمدة تصل الى ستة أشهر، وإلغاء الترخيص إذا اقتضت الضرورة في حالة عدم الالتزام بالقرارات الخاصة بإغلاق المنشآت ضمن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وتباعاً للقرار الصادر عن الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات في الدولة بشأن السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، فإننا نقوم بالمتابعة من جانبنا للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار بالشكل الصحيح والمطلوب، والذي يضمن استقرار السوق وعدم الاضرار بمصالح المستهلكين وفقاً للآليات المعتمدة لدينا في الدائرة.

وأكد على حرص واهتمام دائرة التنمية الاقتصادية مراقبة الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي وسعى إلى عدم الاضرار بمصالح المنشآت دون الاخلال بمصالح المستهلكين، عليه يتم تقييم مدى خطورة المخالفة، وحرصاً على مصالح المنشآت واستقرار الأسواق يتم التدرج في تطبيق المخالفات على المنشآت وفقاً لمستوى الخطورة، فإذا كانت المخالفة لا تمثل ضرراً بمصالح المستهلك يتم توعية أو إنذار المنشأة، وفي المقابل يتم التعامل مع المخالفات عالية الخطورة بحزم شديد.

وأضاف في ظل الأوضاع الراهنة ونظراً لخطورة الوضع، وفي حال ثبوت التلاعب في الأسعار واستغلال المستهلكين، يتم مخالفة المنشاة لعدم التقيد بالتعليمات الصادرة من الدائرة، كما أجاز مضاعفة قيمة الغرامة حتى 100 ألف درهم خلال السنة الواحدة، كما أجاز القانون أيضاً للدائرة إغلاق المنشأة لمدة تصل الى ستة أشهر، وإلغاء الترخيص إذا اقتضت الضرورة.

تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي