متابعة – مظفر إسماعيل

توقع المصرف المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة بنسبة 4.2% في سنة 2024، وأن ترتفع إلى 5.2% في سنة 2025.

وبلغ الرصيد المالي الموحد لدولة الإمارات فائضاً قدره 61 مليار درهم في تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي.

ويشير مؤشر مديري المشتريات إلى نشاط اقتصادي قوي في القطاع الخاص غير النفطي.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الموظفين في القطاع الخاص بنسبة 3.1% في الربع الرابع من العام الماضي.

وارتفع المتوسط المتحرك للرواتب بنسبة 7.4% في الربع الأخير من العام الماضي، ونما الاقتصاد المحلي بنسبة 2.5% في الربع الثالث من سنة 2023. ومن المتوقع أن يستقر نمو الناتج غير النفطي عند 4.7% في العام الجاري.

وبلغ حجم الأصول المستثمرة في قطاع التأمين 76 مليار درهم، وارتفعت أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 12.7% على أساس سنوي إلى 53.2 مليار درهم.

كما ارتفعت المطالبات المدفوعة بنسبة 12.8% على أساس سنوي إلى 31.1 مليار درهم، وارتفع صافي الربح الإجمالي إلى صافي الأقساط المكتتبة إلى 6.5%.

وبلغ مؤشر مدير المشتريات في دبي 56.6 نقطة في شهر يناير الماضي، ويشير ذلك إلى النمو المستدام في القطاع الخاص غير النفطي في دبي.

وهناك ثقة سائدة لبيئة الأعمال في الدولة بالتوقعات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تدعم قوة الطلب والمبيعات التوسع في الإنتاج.