وجه، اليوم الإثنين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، دائرة القضاء في أبوظبي، بإيقاف تنفيذ أي إخلاء في القضايا الإيجارية وكل قيد جديد أو إصدار إجراءات تنفيذية من ضبط وإحضار وحبس وحجوزات على الحسابات البنكية والسيارات والأسهم والعقارات لمدة شهرين من تاريخه، باستثناء قضايا النفقة وقضايا التنفيذ العمالي.
وجاء ذلك في إطار حرص القيادة الحكيمة على تقديم أشكال الدعم كافة لأفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال الأوضاع الراهنة.
وتهدف مبادرة سموه إلى تخفيف الضغوط عن فئات المجتمع كافة خلال هذه الظروف التي يمرون بها، في ظل انتشار فيروس كورونا بجميع أنحاء العالم.
