متابعة –  الإمارات نيوز:

ارتفع النقد المتداول خارج البنوك “الأفراد”، إلى 82.5 مليار درهم في نهاية شهر فبراير، بزيادة مقدارها 1.7 مليار درهم عن شهر يناير، والذي سجل 80.8 مليار درهم.

وكشف تقرير المسح النقدي لفبراير الصادر أمس عن مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع النقد المصدر بنهاية فبراير ليصل إلى 96 مليار درهم، مقابل 95.1 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة مقدارها 900 مليون درهم وبنسبة 0.9%.

وزادت القاعدة النقدية للإمارات بنهاية فبراير إلى 415.6 مليار درهم مقابل 408.5 مليارات بزيادة 7.1 مليارات ونسبة 1.7%.

وشهدت القاعدة النقدية خلال فبراير توسعاً بسبب زيادة النقد المصدر إضافة إلى ارتفاع شهادات الإيداع بنسبة 5%، حيث بلغت بنهاية فبراير 164.1 مليار درهم مقابل 156.3 مليار درهم بنهاية يناير بزيادة مقدارها 7.8 مليارات.

وانخفضت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك بنسبة 0.5% بنهاية فبراير لتبلغ 130.1 مليار درهم مقابل 130.8 ملياراً بنهاية يناير، كما انخفضت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية من 26.3 مليار درهم إلى 25.4 مليار درهم بنهاية فبراير بتراجع مقداره 3.9 مليارات ونسبة 3.4%.

وانخفض عرض النقد (ن1) بنسبة 0.2% من 540.4 مليار درهم بنهاية يناير إلى 529.4 ملياراً في فبراير، كما انخفض عرض النقد (ن2) بنسبة 0.4% من تريليون و426.8 مليار درهم إلى تريليون و426.3 مليارا بنهاية فبراير، بينما ارتفع عرض النقد ن 3 والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة لدى البنوك والمصرف المركزي بنسبة 0.2% من تريليون و689.7 مليار درهم إلى تريليون و693.7 مليار درهم بنهاية فبراير.

وأرجع تقرير المسح النقدي الانخفاض في عرض النقد (ن1) إلى انخفاض بنسبة 2.8% في الودائع النقدية وذلك على الرغم من ارتفاع بنسبة 2.1% في النقد المتداول، كما أرجع ارتفاع عرض النقد ن3 إلى ارتفاع الودائع الحكومية خلال فبراير بنحو 4.5 مليارات درهم وبنسبة 1.7% لتصل إلى 267.2 مليار درهم.