فرضت الولايات المتحدة قيوداً على دخول 10 مسؤولين سوريين وأفراد أسرهم إلى أراضيها. وذلك بسبب “تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان”، حسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية “ماثيو ميلر”.
وقال وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، إن بلاده تتخذ “خطوات لفرض قيود على دخول 10 مسؤولين حكوميين سوريين وأفراد أسرهم، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي ديسمبر 2023، أعلنت الولايات المتحدة عن سياسة جديدة لقيود التأشيرات ضد مسؤولي الحكومة السورية الحاليين والسابقين “المتورطين في قمع السوريين وانتهاك حقوق الإنسان”.
وشدد “ميلر” على أن الولايات المتحدة ليس لديها أي توجه نحو تطبيع العلاقات مع السلطات السورية الحالية، لأنها لا ترى “تقدماً حقيقياً نحو حل دبلوماسي وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
