متابعة: نازك عيسى
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2024، برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إضافة إلى ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة.
تم مناقشة مقترحات جديدة بخصوص إصدار أنظمة جديدة للرخص التجارية في الدولة، تشمل رخصة تجارية فضية صالحة لمدة 5 سنوات، ورخصة تجارية ذهبية صالحة لمدة 10 سنوات، بأسعار تنافسية، بهدف زيادة الإيرادات الحكومية ودعم استمرارية الأعمال والأنشطة الاقتصادية، ودعم نمو الاقتصاد والازدهار، وتحقيق رؤية “نحن الإمارات 2031”.
تمت مناقشة تقدم تنفيذ مخرجات الاجتماع الأول لعام 2024، الذي عُقد في فبراير الماضي، وأُكد أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، قامت بتبني سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية، وهذا ساهم في خلق بيئة تنافسية لممارسة وتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية في أسواق الدولة.
لعبت لجنة التكامل الاقتصادي دورًا محوريًا في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية، من خلال المساهمة في تطوير بنية تشريعية اقتصادية متميزة، واقتراح السياسات والتوصيات التي من شأنها تسريع وتيرة الأعمال التجارية في الدولة، وتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المواهب، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للشركات العاملة في أسواق الدولة.
تمت مراجعة جهود الجهات الأعضاء في تعزيز الرقابة على أسعار مواد البناء والتصدي لأي ارتفاعات غير مبررة، وذلك بعد توجيه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار رقم 138 لسنة 2023.
من بين هذه الجهود، عقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع دوائر التنمية الاقتصادية، وغرف التجارة، وجمعية المقاولين، ومجموعة كبيرة من مصانع مواد البناء وشركات النقل في الدولة، للتعاون والتنسيق من أجل تنفيذ توجيه مجلس الوزراء، والعمل على رصد أسعار مواد البناء والسلع وتكاليف النقل بصفة مستمرة، وضمان عدم حدوث أي زيادات في الأسعار.
