متابعة بتول ضوا
أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك في إطار تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وتأتي هذه الزيادة بعد تعثر اتفاق سابق مع صندوق النقد الدولي بسبب عدم التزام مصر برفع أسعار الوقود وبيع أصول مملوكة للدولة.
تفاصيل الزيادة:
• ارتفع سعر البنزين بجنيه واحد للتر، ليصبح 11 جنيهاً للبنزين 80، و 12.50 جنيهاً للبنزين 92، و 13.50 جنيهاً للبنزين 95.
• زاد سعر السولار إلى 10 جنيهات من 8.25 جنيهات.
• ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 100 جنيه من 75 جنيهاً.
مبررات الزيادة:
تسعى الحكومة إلى ترشيد دعم الوقود، الذي يعتبر مكلفاً ويساهم في زيادة التضخم. وتهدف الزيادة إلى جعل أسعار الوقود المحلية أكثر انسجاماً مع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية.
تأتي الزيادة في إطار التزامات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مالي.
وقد تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يزيد من عبء المعيشة على المواطنين. كما قد تُجبر بعض الشركات على خفض الإنتاج أو تسريح العمال، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة.
من المتوقع أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على الاتفاق الجديد مع مصر.
ستعمل الحكومة المصرية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض حاد لقيمة العملة.
تأتي زيادة أسعار الوقود في مصر في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتهدف إلى معالجة بعض التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد
