متابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً جديداً يتعلق بتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة، بهدف تحديد السياسة العامة لهذه المراكز وضمان حماية حقوق النزلاء، بالإضافة إلى توفير التأهيل الاجتماعي والثقافي اللازم لهم.

أبرز ما جاء في القانون:

1. تغيير اسم “المنشآت العقابية والإصلاحية” في إمارة أبوظبي إلى “مراكز الإصلاح والتأهيل”.

2. تحديد أهداف مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تشمل حماية المجتمع من الجريمة، وإعادة تأهيل النزلاء وإدماجهم في المجتمع، والوقاية من الجريمة.

3. تنظيم شروط قبول النزلاء في هذه المراكز.

4. تحديد حقوق النزلاء، مثل الحق في الحياة والصحة والسلامة الشخصية، والاتصال بالعائلة والمحامين، والحصول على الرعاية الصحية والتعليمية، وممارسة الشعائر الدينية.

5. تنظيم واجبات النزلاء، مثل الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المركز، والمشاركة في البرامج التأهيلية، والحفاظ على نظافة المركز وممتلكاته.

6. إنشاء لجنة تسمى “لجنة مراكز الإصلاح والتأهيل” للإشراف على تطبيق القانون.

يعتبر هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.