متابعة – مظفر إسماعيل

حافظ القطاع المصرفي في الدولة على استقراره وفعاليته خلال العام الماضي، وحقق نمواً ملحوظاً في الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، حيث اتبع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة الأخطار.

وأظهر القطاع مرونة في مواجهة التحديات والتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وحافظ على قدرته على تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وارتفعت مجمل أصول المصارف بنسبة 3.1% على أساس ربع سنوي و 11.1% على أساس سنوي.

وزاد مجمل الائتمان المصرفي بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي و 6% على أساس سنوي، وفق “وام”، ونما مجمل ودائع العملاء بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي و 13.5% على أساس سنوي.

كما ارتفع مجمل رأس مال واحتياطات المصارف بنسبة 5.2% على أساس ربع سنوي، وبلغت نسبة مجمل كفاية رأس المال 17.9%.

ويتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي في عام 2024، ويعزى ذلك إلى استراتيجيات وسياسات المصرف المركزي الفعالة. ومن المتوقع أن يلعب القطاع دورًا هامًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل، حقق القطاع مستويات قياسية في نمو الأصول والائتمان والودائع والاستثمارات، وحافظ على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطات.