متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، إلى 24.7 مليار درهم خلال عام 2023.

وبلغ الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة 741.8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023، بزيادة 3.44% عن عام 2022.

وتشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة وشركات التأمين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتمثل التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين.

وبلغت حصة البنوك الأجنبية 9.8% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، واستحوذت البنوك التقليدية على 81.8% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة، بينما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى 18.2%.

وتظهر الإحصاءات نموًا في تمويلات البنوك الوطنية للقطاعين التجاري والصناعي خلال عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الأداء الاقتصادي وزيادة الطلب على الائتمان من قبل الشركات.

وتقدم البنوك الوطنية مجموعة متنوعة من التسهيلات المالية لدعم قطاعي التجارة والصناعة، وتلعب البنوك دورًا هامًا في تمويل النمو الاقتصادي في الدولة.