متابعة – الإمارات نيوز:
قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، إذ باشرت إجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة.
وبدأت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً تم إيقاف 298 شخصاً منهم، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقر بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال، وجارٍ العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.
وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا في استغلال 16 شخصاً، منهم ثمانية ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من 1426هـ حتى 1436هـ، وتورطهم في جرائم الرشوة وغسل الأموال، وجرائم فساد مالي وإداري، متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قبل 21 شخصاً، من بينهم امرأتان وثلاثة مقيمين، وتورط تسعة مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنه أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات، فضلاً عن استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصاً، منهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد، وأربعة آخرون من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، واستغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قبل 15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
وكما أظهرت ضبط قاضٍ متلبساً أثناء تسلَّمه رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي وتسلَّمه رشوة، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة 68 من نظام القضاء، والقبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء تسلَّمه رشوة، مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وأشار بيان الهيئة إلى الدور الإيجابي للوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة، وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.
