متابعة – مظفر إسماعيل
كشفت معالي “شما بنت سهيل المزروعي”، وزيرة تنمية المجتمع، أن الوزارة انتهت من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب، ورفعتها إلى الجهات المعنية خلال شهر يناير الماضي.
وأوضحت معاليها، في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء. أن تأخر صدور اللائحة كان بسبب التواصل مع أكثر من 10 جهات معنية بالقانون، لضمان توافق مرئياتها مع المواد الواردة في اللائحة.
وأكدت معاليها أن الوزارة شرعت في معالجة التحديات التي واجهتها خلال فترة تأخر صدور اللائحة، وفقاً للنصوص الواردة في القانون والقرارات الخاصة بهذا الشأن.
من جهة أخرى، كشفت معاليها عن بدء الوزارة في تنفيذ دراسة تستهدف تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ترتكز على تعديل الشروط والضوابط، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج.
وأوضحت معاليها أن الوزارة تعمل بشكل دوري على إجراء مسح وطني معني بدخل وإنفاق الأسرة كل أربع سنوات. بهدف توفير سلسة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظور الاقتصادي والاجتماعي.
وتابعت معاليها: “إن التغيرات التي طرأت على قيمة المنحة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019 – 2023) ساهمت في زيادة أعداد وشريحة المستفيدين من قيمة المنحة، وسعياً من الوزارة لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي. تقوم الوزارة بدارسة تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسة تعديل الشروط والضوابط بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج”.
وأضافت معاليها: “تم تصنيف مستوى المعيشة إلى 3 مستويات حسب متطلبات الأسرة الكريمة، ويأتي شرط السقف المحدد لقيمة المنحة بين الحد الأدنى للمعيشة والحياة الكريمة”.
