متابعة – مظفر إسماعيل

ارتفع الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي من البنوك بنسبة 5.7% حتى نهاية عام 2023، ليصل إلى 1.240 تريليون درهم.

ويمثل هذا الرقم زيادة بحوالي 67 مليار درهم عن إجمالي الرصيد المسجل بقيمة 1.173 تريليون في عام 2022.

وحظي القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض، حيث ارتفع إجمالي قروضه من 798.2 مليار درهم إلى 822.7 مليار درهم، وفق بيانات المصرف المركزي. بينما شهدت قروض الشركات الصغيرة انخفاضًا طفيفًا من 83.3 مليار إلى 82.5 مليار درهم.

وبلغ الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد 418 مليار درهم، مرتفعًا من 374.8 مليار درهم بنهاية عام 2022.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار نمو القطاع الخاص في الإمارات، مدعومًا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الطلب على التمويل.