متابعة – الإمارات نيوز:
تصدرت الإمارات جميع الدول العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، في نتائج التقرير السنوي لمؤشر “سيادة القانون العالمي” لعام 2020، مسجلة 0.65 نفطة على المؤشر العام.
وتقدمت مرتبتين في المؤشر، حيث ارتقت من المركز الـ32 إلى المركز الـ30 على مستوى العالم، في المؤشر العام الذي تعده مؤسسة The World Justice Project”” الأمريكية للأبحاث.
وقال المستشار الدكتور “محمد محمود الكمالي”، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون، مدير عام معهد التدريب القضائي، إن “الجهود المبذولة من دولة الإمارات في القطاعين الحكومي والخاص، ساهمت على تحسين التوافق مع المعايير الثمانية للمؤشر، وهي (معوقات تطبيق القوانين، ومستوى انفتاح الحكومة، والانضباط بالقوانين والأمن كعنصر واحد، والعدالة المدنية، وغياب الفساد، والحقوق الأساسية، وإنفاذ القوانين وتطبيقها والعدالة الجزائية)”.
وأشار إلى أن الدولة، حافظت على المركز السابع عالمياً في عنصر الأمن والانضباط بالقوانين، مسجلة فيه 0.91 نقطة، وهو العنصر الذي يقيس العوامل التي تهدد النظام العام والأمن، بما في ذلك الجرائم التقليدية والعنف السياسي، موضحاً أن المؤشر يتفرع إلى 3 مؤشرات هي غياب الجريمة وغياب النزاعات الأهلية والعنف.
وفي العنصر الخاص بغياب الفساد، والذي يقيس مدى انخفاض معدل مدركات الفساد في الحكومة، تقدمت الإمارات مركزا إضافيا عن تصنيف العام الماضي، لتحتل المرتبة الـ16 عالمياً مسجلة 0.80 نقطة، ويستند هذا العنصر إلى 3 عوامل هي انخفاض الرشى ونفوذ الشخصيات العامة على مجريات القانون وسوء استغلال الأموال أو الموارد العامة.
كما تقدمت الدولة مركزا إضافيا عن تصنيف العام الماضي، لتحتل المركز 18 في العنصر الخاص “بإنفاذ القوانين وتطبيقها”، بعد أن سجلت 0.73 نقطة في التصنيف الذي يقيس فعالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من دون أي تأثير خارجي من جانب المسؤولين الحكوميين أو ذوي المصالح الخاصة.
