متابعة – نغم حسن
بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وفد قطري رفيع المستوى، آفاق التعاون المشترك في القطاع البحري واطلعته على أبرز مبادرات الإمارات ومشروعاتها وجهودها الرامية إلى تطوير منظومة النقل البحري، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين.
وبحسب “وام”، تضمن الاجتماع، الذي عقد في مقر برنامج الشيخ زايد للإسكان بدبي، وترأسته سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، ومن الجانب القطري سعادة الدكتور صالح بن فطيس المري، الوكيل المساعد لشؤون النقل البحري بوزارة المواصلات، مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مشروع اتفاقية نقل بحري لتسهيل الحركة البحرية بين البلدين وتعزيز التجارة الإقليمية، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي واللوجستي.
كما ناقش الجانبان الخطوط العريضة لتوقيع مذكرة تفاهم في مجال تدريب وتأهيل واعتماد شهادات البحارة؛ حيث أكد الجانبان أهمية تطوير الموارد البشرية في القطاع البحري وتعزيز قدرات البحارة من خلال برامج تدريبية متخصصة واعتماد شهاداتهم بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وبحث الطرفان سبل تسهيل وتبسيط إجراءات شطب وتسجيل السفن والوسائط البحرية، في إطار السعي لتعزيز الكفاءة والفعالية في إدارة الأسطول البحري فضلاً عن بحث كيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل منهما في تطوير وتحسين أنظمة تسجيل السفن، وبما يسهم في رفع مستوى الأمان والكفاءة في مجال النقل البحري.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة، خصوصا في القطاع البحري الذي يمثل أولوية إستراتيجية لحكومتي البلدين الشقيقين، وركيزة أساسية للاقتصادات الوطنية، مشيرة إلى اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تسهم برفع مستوى القطاع البحري بما يدعم جهودهما نحو تحقيق تنمية مستدامة وازدهار مشترك.
وأشارت إلى مساعي البلدين لتحقيق أقصى مقومات التطور والنجاح وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية واضحة قادرة على تحقيق تطلعات القيادتين الرشيدتين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويضمن أن يكون البلدان ضمن الأفضل عالميا في القطاع البحري.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوفدان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل المشترك لتحقيق الأهداف المتفق عليها، مع الإشارة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم طرحها ستخضع لمزيد من التفاوض لتوقيعها في المستقبل القريب.
