متابعة – نغم حسن
قام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإطلاق النسخة الخامسة من الشهادة التنفيذية لمتخصصي الإشراف القائم على المخاطر.
يهدف هذا الإطلاق إلى تأهيل وتعزيز مهارات المشرفين والمفتشين وتمكينهم من تحديد المخاطر المحتملة وتقليل تأثيراتها على النظام المالي، بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي في الدولة.
وبحسب “وام”، يأتي هذا الإطلاق المحدث في إطار حرص المصرف المركزي على تعزيز قدرات وإمكانيات المشرفين والمفتشين المشاركين في برنامج شهادة الإشراف القائم على المخاطر باستخدام المهارات المكتسبة في المسارين الاحترازي ومخاطر سلوك السوق، وذلك في ضوء التطورات التنظيمية والتكنولوجية في النظام المالي العالمي.
سيقوم المصرف المركزي في العام الحالي بتنظيم ورش عمل متخصصة حول المخاطر بهدف تزويد المشاركين بأفضل الممارسات الرقابية والإشرافية التي تساهم في تحديد المخاطر.
حصل 46 مفتشًا ومشرفًا مواطنًا على الشهادة التنفيذية منذ بداية مرحلة البرنامج في عام 2021، واستمر 39 مفتشًا ومشرفًا منهم في التدريب للحصول على الشهادة التنفيذية المتقدمة.
يدير المصرف المركزي برنامج الشهادة التنفيذية بالتعاون مع المعهد المصرفي الإيرلندي، والذي يتمتع بالاعتراف من قبل كلية دبلن الجامعية المتخصصة في تدريب المصرفين والمشرفين على البنوك.
صرح أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك والتأمين، أن برنامج شهادة الإشراف المطور والمعتمد عالمياً يدعم جهود المصرف المركزي في تطوير خبرات وكفاءات الكوادر الإماراتية للمساهمة في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وتطوير القطاع المالي ودعم أجندة التوطين للدولة.
وأضاف أنه من خلال البرنامج، يعمل المصرف المركزي على توفير فهم عميق للمخاطر والأنظمة المرتبطة بها والممارسات الرقابية والإشرافية التي تتبع التغيرات السريعة، ووضع المعاييراللازمة للقطاع المالي، وهذا يساهم في تعزيز وحماية النظام المالي في الدولة.
