متابعة – نغم حسن
وقعت وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، ووزارة الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان.
وبحسب “وام”، قع الاتفاقية معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي ديميتريس باباسترجيو، وزير الحوكمة الرقمية في جمهورية اليونان.
من الممكن أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميجاوات.
شهد سوق مراكز البيانات في اليونان نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الجمهورية الهيلينية للتحول الرقمي 2020-2025.
تشير التوقعات إلى أن قيمة سوق مراكز البيانات في اليونان ستصل إلى 1.218 مليار دولار بحلول العام 2028.
تعتزم اليونان تعزيز وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، لتصل إلى طاقة إضافية إجمالية تبلغ 139 ميجاوات.
تستفيد اليونان من شبكة مكونة من أكثر من 10 كابلات بحرية تربط الجمهورية بالأسواق العالمية.
تؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة جديدة من التعاون الفعال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين.
صرّح معالي محمد حسن السويدي أن الاتفاقية ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين وتؤكد على أهمية التكنولوجيا ومعالجة البيانات في دعم الاقتصاد الرقمي.
صرّح معالي ديميتريس باباسترجيو أن الاتفاقية تعكس حرص الحكومة اليونانية على تعزيز سبل التعاون الدولي وإبراز مكانة اليونان كمركز عالمي للبيانات.
تأتي الاتفاقية على خلفية الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان، والتي تشهد نمواً ملحوظاً.