متابعة: نازك عيسى
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً للمادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتم فرض غرامة قدرها 1.2 مليون درهم بعد أن كشفت عمليات التفتيش الدورية التي أجراها البنك المركزي عن أوجه قصور في سياسات وإجراءات الشركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال مسؤولياته التنظيمية، إلى التأكد من التزام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الدولة ولوائح المصرف المركزي من أجل الحفاظ على شفافية ونزاهة صناعة التأمين وحماية المالية العامة للدولة.
