ركزّت افتتاحيات صحف الإمارات المحلية، الصادرة صباح الأربعاء، على قرار مجلس الوزراء ببدء تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%، لافتةً إلى أن القرار يخدم في توجهه استراتيجية الدولة الهادفة لتكون وجهة أولى للخبرات والقدرة على إنتاج كل مقومات العصر.

تحفيز الاستثمار

فتحت عنوان “تحفيز الاستثمار”، قالت صحيفة “الاتحاد”: “كان لسياسة الانفتاح التي تنتهجها الإمارات، أثر إيجابي واضح على الاقتصاد والاستثمار من حيث النمو والريادة خلال العقود الماضية، ففي الوقت الذي نجحت فيه الدولة في إقامة استثمارات عالمية ناجحة في الخارج، فإنها شكلت أيضاً بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بحيث تمكنت من الاستحواذ على 40% من قيمة هذه الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط”.

وأشارت إلى أن هذه البيئة الجاذبة، لها ما يفسرها، فتنوع النشاطات الاقتصادية ومرونة التشريعات وقرارات التحفيز المتوالية وفتح المجال واسعاً أمام المواهب والمبدعين، كانت من أهم عوامل نجاح الإمارات في هذا الجانب، إضافة إلى ما تتمتع به الدولة من أمان واستقرار وبنية تحتية نوعية وخدمات منافسة عالمياً.

وتابعت الصحيفة: “يأتي قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، ببدء تطبيق القائمة الإيجابية للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100%، لتكون الإمارات، حاضنة الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخبرات، نموذجاً اقتصادياً منافساً عالمياً، يواكب المتغيرات ويرفع من وتيرة أرقام النمو سنوياً”.

وذكرت في ختام افتتاحيتها، أن هذه الأنشطة هي مكملة للشركات للوطنية في تحقيق التنمية المستدامة، كما أنها توفر فرص عمل وتدريب للكوادر الوطنية لاكتساب الخبرات في مجالات نوعية، فالإمارات كانت على الدوام أرض الفرص والأحلام التي انطلقت منها شركات صغيرة إلى مصاف العالمية.

أفضل بيئة للاستثمار

من جهتها وتحت عنوان “أفضل بيئة للاستثمار”، كتبت صحيفة “البيان”: “بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من المناطق المعدودة في العالم المثالية لجذب الاستثمارات، ويرجع ذلك للرؤية التنموية الشاملة التي جعلت منها بيئة جاذبة ومثالية للاستثمار ولحياة المستثمرين، ومكنتها من أن تخطو خطوات اقتصادية وتنموية متقدمة عززت مكانتها ضمن العديد من المؤشرات العالمية في مختلف المجالات”.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات توفر للمستثمرين الأجانب ما لا توفره كبرى الأسواق العالمية، من بنية تحتية وضعتها المؤشرات الدولية في المقدمة عالمياً، ومن تشريعات متطورة تلائم الظروف والأوضاع للمستثمرين من أنحاء العالم كافة، وتطمئنهم على استثماراتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وها هي حكومة دولة الإمارات تقرّ في اجتماعها أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائمة جديدة إيجابية للقطاعات الاقتصادية المتاحة للتملك للاستثمارات الأجنبية بنسبة 100%، والتي تضم 120 نشاطاً اقتصادياً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، وقال سموه: “إن قائمة الأنشطة الاقتصادية المفتوحة للتملك الأجنبي ستراعي الجميع.. وتوجيهاتنا هي خلق أفضل بيئة أعمال للمستثمر الوطني والاستثمارات الأجنبية.. عجلة الاستثمار تتحرك بهذين الجناحين”.

وأكدت في الختام، أن ما تقدمه دولة الإمارات من تشريعات وإمكانات وخدمات ومبادرات ومشاريع تنموية، إلى جانب الحالة المتميزة والفريدة في الأمن والأمان والاستقرار، جعل منها بالفعل وجهة رئيسية للسائحين والزائرين والمستثمرين والراغبين من كل أنحاء العالم في تطوير أنفسهم وبناء مستقبلهم، وباتت من أكبر المناطق في العالم جذباً للاستثمارات، كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: “إن دولة الإمارات تستحوذ على 40 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المنطقة، وسنرفع هذه النسبة”.

الإمارات وطن الجميع

من ناحيتها وتحت عنوان “الإمارات وطن الجميع”، قالت صحيفة “الوطن”: “إن دولة الإمارات ترسخ تباعاً ريادتها كحاضن لجميع الطامحين بتحقيق الأحلام وتحويل المستحيل إلى واقع، لما توفره من دعم وما تحفل به من إمكانات، بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة في ظل قيادتنا الرشيدة وحكومتنا التي تتميز بالمرونة والتكيف مع المتغيرات ومتطلبات العصر، وذلك في سبيل رفد المسيرة التنموية الشاملة للوطن، وتعزيز الاقتصاد الرائد بالأفكار الطموحة والمبادرات والقرارات الحضارية المتقدمة والعمل على احتضان جميع العقول المبدعة والقادرة على رفد زخم التوجه إلى المستقبل، وخلال ذلك كله أكدت الإمارات في المراحل كافة أنها وطن جميع المؤمنين برسالتها ونهجها وقيمها وما تريده من خير وتقدم، فباتت قبلة يتسابق إليها الجميع لأنها قدمت فرصاً فريدة قل نظيرها، وباتت المساواة والتكافؤ في الفرص وجهاً حضارياً لمجتمعها وما يقدمه”.

وأوضحت أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، باعتماد تطبيق قرار القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتاحة للمستثمر الأجنبي بنسبة تملك 100%، يعكس في أهميته مدى قوة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وفاعليته الرائدة وخططه العملاقة التي تواكب الحاضر بكل ثقة وتنطلق من قواعد ترسخ تعزيز مكانة الدولة كوجهة أولى جاذبة للاستثمارات في العالم، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: “لدينا مرونة في مواكبة التطورات الاقتصادية والمتغيرات حول العالم .. ونمتلك البيئة الاستثمارية والبنية التحتية الأفضل عالمياً .. ودولتنا مستمرة في تطوير نموذجها الاقتصادي”.

ولفتت إلى أن القرار يخدم في توجهه استراتيجية الدولة الهادفة لتكون وجهة أولى للخبرات والقدرة على إنتاج كافة مقومات العصر خاصة تلك التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وغيرهما من المتطلبات التي باتت من مفاتيح المستقبل وهو ما شدد عليه سموه بالقول: “نريد أن نكون بوابة للإنتاج واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة والخبرات العالمية.. ونحن الداعم الأول لكل من يحمل أفكارا لتطوير الصناعة والتعليم والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي وجودة حياة مجتمعنا”.

وذكرت أن القرار أتى مفصلاً ويحدد الأنشطة الرئيسية والفرعية التي ينطبق عليها، ويضع بالاعتبار كل ما يراعي في الدرجة الأولى محدودية الأثر على الشركات الوطنية التي تختص بأنشطة مماثلة، وكذلك التركيز على التكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة.

واختتمت “الوطن” افتتاحياتها بالقول: “في مناسبة جديدة تبين الدولة مدى الانفتاح وكيفية تعزيز موقعها كوجهة عالمية لأصحاب الأفكار الخلاقة والمبدعة بما يواكب نهضتها الحضارية الشاملة كوطن للفرص والنجاح والإنجاز عبر احتضان وتبني ودعم كل ما يمكن أن يضيف لمسيرتها ويعزز قوتها وإمكاناتها في الحاضر لصناعة المستقبل دون انتظاره عبر دعم كل مقوماته وما يتطلبه من تأسيس يواكب النقلات الحضارية التي يتم تحقيقها وتعتبر من مقومات وثوابت البناء للغد”.