متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم 12 لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص. حيث أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.

ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية.

كما يهدف لزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية.

ويستهدف الاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص. بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة. بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.

كما يهدف القانون وفق “وام”، إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية، وتدريب وتأهيل موظفي الجهات الاتحادية في الدولة على إدارة وتشغيل المشاريع. وتنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع. والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كلياً أو جزئياً من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.

وحدد أيضاً صراحة العقود والمشاريع والجهات المستثناة من تطبيق أحكامه في المادة 4 منه، والتي تشمل عقود الشراكة التي أبرمت قبل سريانه بما لا يتعارض مع أحكام المادة 32 من هذا القانون. وتعهيد الخدمات المحددة بدليل مشاريع الشراكة، والمشاريع التي تقل قيمتها عن الحد المالي المنصوص عليه في دليل مشاريع الشراكة، ومشاريع خصخصة الأصول والخدمات العامة، وعقود التوريد والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني المحددة في دليل مشاريع الشراكة، والجهات الاتحادية والقطاعات والمشاريع التي يتم استثناؤها بموجب قرار مجلس الوزراء.

وتضمن القانون نصاً صريحاً يتضمن استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1/1  لسنة 2017 بشأن دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وقرار مجلس الوزراء رقم 4/8 لسنة 2019. بشأن الدليل الإرشادي لأحكام وإجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، إلى حين صدور دليل مشاريع الشراكة المنصوص عليه في القانون، وذلك إلى الحد الذي لا يتعارض مع أحكامه.