خلال 2017.. "مواصفات" تمنح علامة الجودة لـ 422 مصنعا وطنيا ودوليا

قال سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" إن الهيئة منحت حتى نهاية العام الماضي / 422/ مصنعا وطنيا وأجنبيا علامة الجودة لمنتجاتها وذلك لكسب ثقة المستهلك والاستحواذ على حصص جديدة من المبيعات.

 

وأكد المعيني أن علامة الجودة الإماراتية تعتبر إحدى أهم برامج المطابقة الوطنية التي تديرها الهيئة فبالإضافة إلى تحقيق الثقة في المنتج لدى المستهلكين فإن حصول المصانع على العلامة يسهم في تعزيز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة بالأسواق الخارجية وزيادة قدرتها التنافسية بالصورة التي تدعم الاقتصاد الوطني، وفق ما نقلت "وام".

 

وأشار سعادته إلى أن إجمالي المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية حتى نهاية العام الماضي تناهز / 37 / ألف منتج فيما شهد العامين الماضيين طفرة كبيرة في إقبال المنتجين على تلبية اشتراطات الهيئة والحصول على العلامة نتيجة إدراكهم إلى المميزات التي تحصل عليها منتجاتهم الممهورة بعلامة الجودة الإماراتية والتسهيلات التي تقدم لدخول هذه المنتجات إلى أسواق إقليمية وعالمية.

 

وتمنح "مواصفات"  التراخيص للمصانع والمنشآت التي تنتج سلع وبضائع مختلفة لتستفيد هذه المصانع من العلامة لمدة ثلاثة أعوام حيث يشير الحصول عليها إلى انضباط خطوط الإنتاج لدى تلك المصانع والتزامها بالاشتراطات المقررة لعلامة الجودة الإماراتية.

 

واعتبر المعيني أن المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية تتميز كونها تحوز بشكل أكبر على ثقة المستهلكين نتيجة مطابقتها بشكل واضح مع المواصفات والمتطلبات الفنية الخاصة بنوعية تلك المنتجات والمحددة وفق مواد ضمن اللائحة المعتمدة من قبل الهيئة.

وأشار مدير عام "مواصفات" إلى أن المنشآت تمنح الترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية بعد استيفاء متطلبات  معينة تضمن جودة الإنتاج والتخزين ويجب أن تطبع أو تحفر أو تلصق علامة الجودة الإماراتية على السلعة بطريقة يصعب إزالتها وفي حال عدم وجود حيز كاف على السلعة أو إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع علامة الجودة عليها مباشرة فإنه يمكن طبعها أو حفرها أو لصقها على عبوة هذه السلعة أو بأية طريقة تعتمدها الهيئة أو من تفوضه.

 

وأكد أن تطبيق برامج الهيئة ومنها علامة الجودة الإماراتية من شأنه أن يسهم في دعم الصناعة الوطنية والارتقاء بمستويات جودة المنتجات وتشجع هذه البرامج على مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل المختبرات المتخصصة في إجراء الفحوص والاختبارات كما أن تطبيق المعايير وفقا للشروط والإجراءات الدولية المتبعة لضمان الجودة بشفافية وحياد يدعم الإنتاج المحلي ويساعده في النفاذ إلى الأسواق العالمية.

 

وتابع أن "علامة الجودة الإماراتية تحظى باعتراف دولي واسع الأمر الذي من شأنه أن يعزز من فرص وحظوظ المؤسسات العاملة في الدولة التي تحصل على تلك العلامة من أجل الوصول إلى الأسواق الدولية بسهولة حيث تحصل الشركة على شهادة مطابقة التي تعد بمثابة ضمان للجودة وهو أمر حيوي في صناعات ومنتجات مختلفة ويبعث برسائل طمأنة إلى المستهلكين والموردين والاستشاريين نحو هذه المنتجات التي تحمل مصادقة نظام تقويم المطابقة الإماراتي وأنه منتج جديرة بالثقة ما يمنح منتجاتنا الوطنية والمصنعة في الإمارات أفضلية حينما يتم المقارنة بينها وبين منتجات أخرى".

 

وحتى يحصل المنتجون على علامة الجودة الإماراتية فإنهم ينبغي أن يحققوا متطلبات محددة حيث تمنح الهيئة للمنشأة ترخيصا باستخدام علامة الجودة عند توفر هذه المتطلبات والتي أبرزها  إذا كانت المنشأة مقامة ومرخص لها رسميا وتحدد الهيئة جهة تقييم المطابقة المختصة التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ لائحة علامة الجودة لهذه المنشأة و توفر مواصفات قياسية معتمدة للمنتج المعني.

 

وأشار مدير عام "مواصفات" إلى ضرورة أن تكون السلعة التي ينتجها المصنع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها كما تشترط "مواصفات" وجود نظام فعال لضبط الجودة في الإنتاج وأن تكون لدى المنشأة مختبر مناسب تتوفر فيه إمكانيات الاختبار والتحليل والفحوص الكافية مع توافر الكوادر المؤهلة لضمان الرقابة على جودة السلعة طبقا لواجبات المنشأة المنصوص عليها في خطة الإشراف أو يتم ذلك في مختبرات جهة تقييم المطابقة أو في مختبرات أخرى معتمدة من الهيئة .

وأضاف أن المنشآت التي تحصل على علامة الجودة الإماراتية تكون ملزمة بخطة الإشراف والرقابة وسحب عينات من المواد الخام والمواد الداخلة في إنتاج السلعة وإجراء الاختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بهذه المواد ويمكن في بعض الحالات الاكتفاء بشهادة مقبولة تفيد ذلك وإجراء الاختبارات على السلعة المعنية طبقا للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بها