أفادت تقارير إعلامية، أن دار الإفتاء المصرية أوضحت طريقة سداد القرض في ظل ارتفاع الدولار وتغير قيمته السوقية، وفقاً لـ”القاهرة 24″.
وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على استفسار: “قمت بإقراض أحد أصدقائي مبلغ ألف دولار أمريكي، ونظرا لسفر هذا الصديق المفاجئ فقد التزم أخوه بالسداد نيابة عنه، فلم يقم الأخ بسداد الدين في الوقت المتفق عليه إلى أن عاد صديقي المقترض من السفر، وهو الآن يريد سداد الدين بالجنيه المصري بدلا عن الدولار، فما حكم هذا الفعل؟ علما بأن مبلغ القرض تم الاتفاق على سداده على أقساط من غير تحديد للعملة التي يكون بها السداد”.
وأجابت دار الإفتاء المصرية على هذا السؤال قائلة: “لا مانع شرعا من سداد مبلغ القرض المسؤول عنه بالجنيه المصري بدلا عن الدولار، وكذا لا مانع من قيام الطرفين في حال سداد هذا المبلغ مقسطا بتجديد الاتفاق كلما حل أجل القسط، ويُرَاعى في ذلك كله أن يُستوفى المبلغ المستحق كاملا قبل الافتراق وبسعر الصرف في نفس يوم السداد لا قبل ذلك”.
