متابعة – نغم حسن
أعلنت دائرة البلديات والنقل عن تفعيل نموذج العقد الموحد لبيع الوحدات والأراضي على المخطط للمناطق التطويرية في إمارة أبوظبي اعتباراً من 3 يوليو المقبل .
وبحسب “وام”، يهدف العقد الموحد إلى تنظيم عملية البيع والشراء بين المطور والمستثمر، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين، ورفع مستويات الشفافية والثقة بما يعزز استقرار السوق العقاري في إمارة أبوظبي.
ويتضمن نموذج العقد الموحد الجديد أركاناً اساسية تتمثل في: إتاحة تفاصيل حساب ضمان المشروع للمستثمر وتفاصيل الوحدات العقارية المباعة، وتفاصيل المشروع وموعد اكتماله، وبيانات خطط الدفع، بحيث تكون بيانات المشروع موثقة ومعتمدة من خلال أنظمة البلدية، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والثقة، وحوكمة السوق العقاري مما يرتقي برحلة المستثمر من خلال توفير تجربة خدمات حكومية سلسة وميسرة.
ويضم نموذج العقد الموحد أحكاماً وشروطاً عامة تحقق التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين. كما يوفر العقد الموحد إمكانية إدراج عدد غير محدد من الشروط والأحكام الخاصة التي يتفق عليها الطرفان (شرط عدم مخالفة الشروط والأحكام العامة التشريعات النافذة في الإمارة).
وقال الدكتور أديب العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع العقارات في دائرة البلديات والنقل إن نموذج العقد الموحد يعتبر اتفاقية بيع عقاري بين المطور والمستثمر تنظم عملية البيع والشراء للعقار على المخطط. ويأتي تقديم عقد البيع الموحد بهدف تعزيز حوكمة السوق العقاري، وتسريع مسيرة التحول الرقمي بما يرتقي بالخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي. فمن خلال تحديد الحقوق والالتزامات العامة للطرفين، وضمان توافقها مع الأحكام والتشريعات النافدة في إمارة أبوظبي، فإن نموذج العقد الموحد يسهم في رفع مستويات الثقة في السوق العقاري وتعزيز تنافسيته، وتسريع النمو والتطوير العقاري في إمارة أبوظبي.
ويوفر عقد البيع الموحد جملة من المزايا، والتي من بينها ضمان تطابق الشروط والأحكام العامة مع القوانين العقارية، ومطابقة بيانات العقار المسجلة في العقد للسجلات البلدية، بالإضافة إلى مطابقة بيانات أطراف العقد مع سجلات الهوية والجنسية. ومما يسهم في تقديم عقد البيع الموحد على توفير الوقت والجهد. كما تشتمل مزايا العقد الموحد على ضمان دقة البيانات المدرجة في العقد وسهولة إدخالها، بالإضافة إلى صياغة العقد باللغتين العربية والإنجليزية، ويتميز العقد الموحد بسهولة إنشائه واستخدامه داخل الدولة وخارجها.
