متابعة: نازك عيسى

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تولي مجالات البحث العلمي وضمن مختلف المجالات اهتماماً خاصاً ضمن الأولويات الاستراتيجية لمسيرة تطوير القطاعات الحيوية، لاسيما قطاع الصحة والرعاية الطبية الذي يتصدر سلم أولويات الدولة مع توفيرها لكافة عناصر التحفيز للباحثين وتهيئتها للبيئة الداعمة لمختلف أشكال البحث العلمي إيماناً بقيمته كأساس للتطوير القائم على سند قوي من الدليل العلمي المُثبَت.

جاء ذلك خلال إطلاق سموّ ولي عهد دبي للحملة الوطنية للتعريف ببرنامج الجينوم الإماراتي، التي تنظمها هيئة الصحة بدبي، لزيادة مستوى الوعي بأهدافه الاستراتيجية وأهميته وكيفية تسجيل المواطنين فيه، بالتعاون مع شركة G42، بحضور عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعدد من مسؤولي القطاع الطبي بدبي.

وأكد سموّه أن برنامج الجينوم الإماراتي يُعد أحد أهم البرامج العلمية والصحية الوطنية، التي ينبغي أن تتكاتف جهود المؤسسات والهيئات والأفراد لإنجاحها، مشيراً إلى أهمية البرنامج في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية للأجيال الحاضرة والقادمة، وترسيخ تفوق دولة الإمارات وريادتها في أحد أهم علوم الحياة، وهو علم الجينات، الذي يعوّل عليه العالم للحد من الأمراض الوراثية وغيرها من الأمراض المزمنة والأوبئة.

الجينوم الإماراتي

ويهدف المشروع الوطني حول “الجينوم الإماراتي” إلى وضع خريطة جينية شاملة لمواطني دولة الإمارات، لغاية تسريع وتيرة تطوير حلول الرعاية الصحية والوقائية والمتخصصة، باستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجيني، والذكاء الاصطناعي، ويُعد أحدث برنامج من نوعه في المنطقة، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للبحوث والابتكار في مجال الجينوم والاكتشافات العلمية.

ويعمل البرنامج وفق منظومة رفيعة المستوى من التقنيات والحلول الذكية، والمعايير الأخلاقية والإدارية لضمان حماية بيانات وخصوصية المشاركين في البرنامج، التي يتم تشفيرها فور اكتمال عملية التسجيل.

كما يهدف برنامج الجينوم الإماراتي، إلى تحليل الجينوم الكامل لمواطني دولة الإمارات، والاستفادة من النتائج لتقديم رعاية صحية أكثر تميزاً، وإعطاء الفرصة للباحثين والأطباء والعلماء للتعرف على مسببات الأمراض الوراثية ونوعية الطفرات الجينية وتوقع القابلية لبعض الأمراض ودراستها بشكل أعمق تمهيداً لوضع الخطط العلاجية والوقائية اللازمة.