متابعة _ لمى نصر:

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج المزاد الرابع لإصدار سندات الخزينة الاتحادية T-Bonds المقوّمة بالدرهم الإماراتي، والذي شهد الإصدار الأول لسندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام.

وسجل المزاد الرابع لبرنامج سندات الخزينة – والذي بلغت قيمته 1.5 مليار درهم ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 – طلباً قوياً من قبل البنوك الستة الموزعين الأساسيين، حيث تم استلام عطاءات بقيمة 8.6 مليار درهم، ليتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة، وينعكس النجاح في الأسعار المميزة المدفوعة بالسوق والتي تم تحقيقها بفارق 8 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين، وفارق 20 نقطة أساس على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 5 أعوام.

ولفت معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، إلى أن إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية يأتي استكمالاً لجهود دعم تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي، وبناء منحى عائد مقوم بالعملة المحلية، وإنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية يسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الاتحادية يدعم تطوير سوق رأس المال الأوسع نطاقاً ويوفر أصولاً استثمارية أكثر أماناً، وتوفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية.

وبين معاليه أن برنامج سندات الخزينة يساهم أيضاً في دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، والمساهمة في تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وذلك في إطار التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يواكب طموحات المستقبل.

وقال: تساهم سندات الخزينة الحكومية في دعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتعزيز السوق المالي والبنية الائتمانية وتهيئة بيئة استثمارية متعددة تسهم في جعل دولة الإمارات وجهة مثلى للمستثمرين، حيث تحظى الدولة بجدارة ائتمانية عالية المستوى وتقييم قوي من قبل وكالات الائتمان الدولية، مما عزز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأكثر تنافسية على الصعيد الدولي.

من جانبه، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي أن إصدار سندات الخزينة الاتحادية لأجل 5 سنوات بالعملة الوطنية، يشكل مرحلة جديدة متقدمة في خطط دولة الإمارات وتوجهاتها الاستراتيجية نحو تنويع أنشطة أسواق رأس المال، وتطوير منحى العائد المقوم بالدرهم، وتحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم، كما يدل في الوقت ذاته على متانة النظام المالي واستقراره، وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالنظام المالي للدولة، بما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي.

وقال معاليه: نحن على ثقة بأن البنية التحتية التي تم تطويرها من قبل المصرف المركزي في هذا الشأن، ستسهم في تعزيز قدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية، إننا سعداء بالنتائج الإيجابية لشراكتنا مع وزارة المالية في تطوير السوق المالي، والارتقاء ببيئة الاستثمار في الدولة.

هذا وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع قد أصدرت في مايو 2022 سندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية الدرهم “شريحتين لأجل عامين وثلاثة أعوام”، وقامت وزارة المالية بتعيين ستة بنوك وكلاء بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية والتي تشمل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد.

يشار إلى أن وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي يعملان مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في برنامج سندات الخزينة.