متابعة –  مظفر إسماعيل

أكدت شرطة أبوظبي أن إفشاء أسرار العمل من قبل موظف عام وتسريب وثائق وبيانات العملاء. يعتبر جريمة قانونية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم.

وأشارت شرطة أبوظبي إلى أن “المادة 432 من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله”.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 خمس سنوات، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة. واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.

ونصت المادة 433 على أنه “يعاقب بالحبس كل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق. فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غيرها اطلع عليها بحكم عمله”.