متابعة: رنيم رأفت الهوشي
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. عن مراقبتها المستمرة لأسعار شركات ومكاتب الاستقدام، ورصدها عبر فرقها الرقابية أي مخالفات في هذا الشأن، فأوضحت أنّ ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل منها أزمة كورونا، واشتراطات الدخول والحجز في بلد الاستقدام لمدة 14 يوماً قبل السماح لهم بالفحص الثاني والمغادرة للمملكة.
وبحسب “عكاظ”. فقد كشفت وزارة الموارد أنها من مسؤولية الجهات الأمنية. وأكّدت أنّ نظام العقد الموحّد حدد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف في العملية التعاقدية. صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب، بالإضافة إلى أنّه حدّد وجوب دفع غرامة في حال إلغاء العقد بعد 5 أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد وألزم صاحب المكتب أن يعيد المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء.
وللعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوماً من التوقيع، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد، ويخضع العقد لمعايير السلامة والصحة الطبية لنظام الفحص الطبي الخليجي. ولا يستطيع صاحب المكتب تجاوزه. وعن سماسرة الاستقدام أكّدت وزارة الموارد بأن هذا الأمر مخالف لجميع الأنظمة في السعودية أو دولة الإرسال وحذرت المواطنين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة لأن جميع المكاتب والشركات المرخصة موجودة في مساندة ويوضح تقييم العملاء السابقين للمكتب والأسعار ويخضع لرقابة مشددة
وأشارت إلى أن نسبة الالتزام بتوثيق العقود في الربع الأول من العام 2021 بلغت 99% من العقود الموثقة إضافة، «نحن الآن في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل إذ سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد»
