تنوّعت افتتاحيات صحف الإمارات، الصادرة صباح الأربعاء، ما بين؛ ما شهدته الدولة من حراك حكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، وصرف قروض وأراض سكنية لخمسة آلاف مواطن بقيمة 6.6 مليار درهم، ومكرمة إعفاء 1716 مواطناً من مديونيات بقيمة 787 مليون درهم، إضافةً إلى إعلان جامعة الدول العربية إدانته ورفضه لقرار الولايات المتحدة باعتبار الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية غير مخالف للقانون الدولي.
فتحت عنوان “رسالة بلا حدود”، أكدت صحيفة “الاتحاد” أن أرض الإمارات تشكل نبعاً للتسامح، فنهجها الذي قامت عليه، منذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عزز هذه القيمة وغيرها من القيم الإنسانية الحميدة التي انعكست بمجملها على بناء مجتمع أضحى أنموذجاً عالمياً في التعايش والسلام.
وأضافت أن المبادرات والنماذج والشخصيات الذين احتفت بهم الإمارات كأوائل في تعزيز قيمة التسامح، هم انعكاس واضح لمجتمع أصيل نشأ في كنف قيادة استمدت مبادئ اتحادها من القيم الفضلى التي تبني الأوطان وتعزز السلم وتحاور وتساعد الآخر وتنفتح على العالم وثقافاته وتوفر رغد العيش لمواطنها وترحب بكل صاحب إنجاز ومبدع أياً كان.
وذكرت مبادرات أطلقت في عام التسامح لتعزيز هذه القيمة عبر التعليم والثقافة والفن وغيرها، ومنها ما حمل طابعاً عالمياً، فرسالة السلام الإماراتية لا تقف عند حدود، لإدراكها مدى حاجة العالم اليوم دينياً وفكرياً وسياسياً وأكثر من أي وقت مضى، لتعزيز نقاط الالتقاء والقواسم المشتركة ببناء عالم مستقر يسوده التعايش والمحبة.
وقالت “الاتحاد” في ختام افتتاحيتها: “عام التسامح الإماراتي جاء ليعلي من شأن هذه القيمة، ويذكر المجتمع والعالم بها، لكن التسامح بواقع الحال نهج عمل لدولة الإمارات، يغلف قراراتها وتشريعاتها ويحكم علاقاتها مع مواطنيها ومجتمعها، ويميزها عن غيرها بأنها تحمل رسالة محبة إلى البشرية جمعاء”.
من ناحيتها وتحت عنوان “أفضل فريق للعبور إلى المستقبل” كتبت صحيفة “البيان” شهدت دولة الإمارات خلال اليومين الماضيين حراكاً حكومياً غاية في الأهمية على المستويين الاتحادي والمحلي من خلال “الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات” برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والتي تعد المنصة الكبرى والأشمل التي تجمع فريق عمل دولة الإمارات من الجهات الاتحادية والمحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات ورسم الخطط والسياسات ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق في ما بينها.
وأشارت إلى أن الاجتماعات تكللت بحفل أوائل الإمارات لهذا العام لتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة والرائدة في التسامح في دولة الإمارات والاحتفاء بإنجازاتها في إبراز قيم التسامح في مجتمع الإمارات وانفتاحه على العالم وثقافاته، بما يجسد أهداف وتوجهات عام التسامح الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وأوضحت في ختام افتتاحيتها أن “الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات” تعد نموذجاً رائداً في العمل التكاملي الموحد، الذي تتبناه قيادة دولة الإمارات، للعبور إلى المستقبل، وتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله: “استعرضنا موقعنا التنافسي، تحدياتنا، أفكارنا للمستقبل، وأهم خططنا العشرية، أبشر شعبنا، دولة الإمارات ستبقى دائماً في القمة، دولة الإمارات تمتلك أفضل فريق للعبور بها نحو المستقبل”، وقال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: “تكامل وفعالية وحيوية منظومة العمل الحكومي في الدولة ركيزة أساسية لتحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا نحو المستقبل”.
من جهة أخرى وتحت عنوان “تأمين الحياة الكريمة أولوية قيادتنا”، أكدت صحيفة “الوطن” أن رفاهية وسعادة المواطن واستقراره الاجتماعي تتصدر كل الخطط والأولويات والاستراتيجيات التي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، ولاشك أن السكن الملائم والصحي الذي يضع في الاعتبار خصوصية المجتمع الإماراتي من جهة والمُنفذ وفق أرقى المستويات التي تراعي التطور والشروط الصحية والبيئية، فضلاً عن الآلية الميسرة في حصول كل مواطن عليه كحق مكتسب دائماً، يعكس درجة السعادة التي بات عليها أبناء الوطن كافة، خاصة أن السكن المناسب ليس حلماً في وطن سخر كل الإمكانات لسعادة ورفاهية شعبه وتحسين مستوى معيشته بشكل دائم.
وقالت من هنا وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بصرف قروض وأراض سكنية لخمسة آلاف مواطن بقيمة 6.6 مليار درهم، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية “غداً 21″، تستهدف زيادة رفاهية المواطنين وما ينعمون به من تسهيلات ودعم ورعاية واحتضان من قبل قيادتنا الرشيدة وضمن إجراءات ميسرة باتت المثال على ما بلغناه من تقدم والكيفية التي يتم منح المواطنين المزايا التي يتمتعون بها في وطن السعادة.
وتابعت كذلك فإن المواقف النبيلة التي تجسدها قيادتنا دائماً مع “المعسرين” والذين يعانون ظروفاً صعبة، تجسد مدى ما تحمله القيادة من قيم وحرص على عدم الإبقاء على أي حالة يمكن أن تنعكس سلباً على هذه الفئة وعائلاتهم، لذلك كانت مكرمة إعفاء 1716 مواطناً من مديونيات بقيمة 787 مليون درهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتكون بمثابة أمان وحالة يتم تفريج الكرب بها عن الذين يمرون بظروف صعبة، وبهدف الحفاظ على التوازن المجتمعي وتفريج الكُرب في محطات تعكس الموقف الأبوي من قيادتنا تجاه الجميع.
وأكدت أن السعادة شأن عظيم وهي حلم وهدف جميع شعوب العالم، ولا شك أن توفير السكن يعتبر مقياساً لما يبلغه أي شعب من مستوى حضاري وتقدم، لكون المسكن أساس السعادة والاستقرار الاجتماعي ودليل الرفاهية، وبقدر ما يشعر المواطن بذلك سينعكس إيجاباً على مساهمته في مسيرة التنمية وأغلب أمور حياته في المجالات كافة، وكذلك تسهيل منح فرص جديدة لمن تعرضوا للإعسار وتأمين مواصلتهم لحياتهم بشكل طبيعي مع كل ما يمثله ذلك من آمال يستعيدونها مع عائلاتهم دون أن يكون هناك أي تأثير اقتصادي أو اجتماعي على حياتهم.. وهذا نهج تعمل عليه القيادة الرشيدة منذ تأسيس الدولة ويتصدر دعم المواطنين وتأمين مقومات سعادتهم وعيشهم الرغيد جميع الأجندات الوطنية، حيث مصلحة المواطن دائماً في صميم العمل والتوجهات الحكومية، لأن ذلك يخدم مصلحة الوطن الذي يعيش أفراده بمستوى معيشي مرتفع فيه كل التسهيلات والرعاية التي قلما تتوافر في بلد آخر.
وأشارت إلى حرص القيادة الرشيدة على المبادرات المتفردة التي تشكل نقلات حضارية تختصر الكثير من المسافات الزمنية وتجعل كل مقومات السعادة والحياة الكريمة عنواناً أولاً للحياة في الإمارات، وتعزيز نمط الحياة يعتبر قوة دفع كبيرة لتنافسية أبوظبي وما تتمتع به من ريادة تنعكس على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية كافة.
وخلصت “الوطن” في ختام افتتاحيتها إلى أن المكرمات روافد للسعادة تشكل تدعيماً لمقومات الحياة الكريمة في وطننا، والتي تضع في الاعتبار كل ما يعزز مستوى الرفاهية والسعادة والأمان الاجتماعي لأبناء الوطن والأجيال القادمة.
من جانب آخر وتحت عنوان “بما يتجاوز الشجب والاستنكار”، قالت صحيفة “الخليج”: “إن ما صدر عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، يمكن وصفه بالإيجابي والمتقدم من حيث رفضه واعتباره ” باطلاً ولاغياً وليس له أثر قانوني”، وهذا يعبر بالتأكيد عن موقف عربي موحّد إزاء خطوة تشكل إمعاناً في تجاوز القانون الدولي والشرعية الدولية، واستهانة بالعرب وقضيتهم المركزية فلسطين”.
وأضافت أن العرب طالبوا المحكمة الجنائية الدولية بالمباشرة في التحقيق بجريمة الاستيطان، كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإنهاء الأنشطة الاستيطانية كافة في الأراضي المحتلة، وهذا أضعف الإيمان، فقد آن أوان المبادرة وتجاوز قرارات الشجب والإدانة والاستنكار – على أهميتها – واتخاذ خطوات متقدمة لمصلحة الحق العربي، والاحتجاج رسمياً من خلال جامعة الدول العربية لدى الإدارة الأمريكية على الدعم المطلق والكبير لسياسة التوسع والعدوان الإسرائيلية، ورفض الاستمرار في انتهاك الحقوق العربية، والعدوان عليها بما بات يهدد أمن المنطقة والعالم.
واختتمت صحيفة “الخليج” افتتاحياتها بالقول: “إن الاستهتار بالحقوق العربية إلى هذا الحد، بل وانتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، واعتبار قانون القوة هو الذي يسود، اعتداء صريح على كل القيم الإنسانية والقوانين الوضعية والسماوية، ولا بد من إجراء دبلوماسي عربي فاعل يرفض هذه الخطوة الأمريكية” .